شهد سوق الأسهم الصيني تراجعًا كبيرًا، وصل إلى أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعًا وأيضا أدنى مستوى خلال 5 أعوام،
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى النظرة السلبية المتزايدة تجاه الصين على الساحة الدولية.
هذه النظرة السلبية تتجلى في عدة عوامل رئيسية، تشمل التباطؤ في النمو الاقتصادي للبلاد، الذي تفاقم بسبب التحديات التي واجهتها الصين في محاولتها لتحقيق تعافٍ سريع في سنوات بعد الجائحة.
إضافة إلى ذلك، ساهمت عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والمخاطر التنظيمية والجيوسياسية المتزايدة، بالإضافة إلى الضغوطات الدولية المتعلقة بقطاع التكنولوجيا الصيني في تعزيز هذه النظرة السلبية.
وقد أثرت هذه العوامل سلبًا على ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى تقلبات وتراجع في أداء الأسواق المالية الصينية.
يُعتبر هذا التراجع دليلاً على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني حاليًا، ويبرز الحاجة الملحة للصين لتعزيز سياساتها الاقتصادية والتجارية لاستعادة ثقة الأسواق العالمية وتحفيز النمو مجددًا.
في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الصيني، تُظهر نظرة وكالة موديز للمستثمرين والبنوك الدولية الكبرى تحفظًا وحذرًا.
خدمة موديز للمستثمرين، على سبيل المثال، قدمت تقييمًا يشير إلى توقعات سلبية للائتمان السيادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعًا بشكل كبير بالتباطؤ في النمو الاقتصادي للصين.
بالإضافة إلى ذلك، توقعت موديز أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين إلى 4% هذا العام والعام القادم، مقارنة بمتوسط نمو سابق كان يبلغ حوالي 6%.
هذا التباطؤ له تأثير ملحوظ على اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، خاصةً بسبب الدور المحوري للصين في سلاسل التوريد العالمية.
من جانبها، تتوقع البنوك الاستثمارية الدولية الكبرى، مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، أيضًا نموًا أبطأ لاقتصاد الصين، حيث يُتوقع أن يصل إلى حوالي 4.5% في عام 2024، انخفاضًا من توقعات النمو لعام 2023 البالغة 5.1%.
بشكل عام، تُعبر هذه الآراء عن قلق متزايد إزاء المستقبل الاقتصادي للصين، مع التركيز على الحاجة للصين لمواجهة هذه التحديات بإستراتيجيات فعالة لتحقيق استقرار اقتصادي وجذب استثمارات أجنبية.
