البنك المركزي الكندي يسير نحو خفض الفائدة في 2024.

البنك المركزي الكندي يسير نحو خفض الفائدة في 2024.

يعتقد كبار مسؤولي بنك كندا أنهم سيكونون في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من اختلافهم حول متى سيتباطأ التضخم إلى نقطة تؤدي إلى مثل هذه الخطوة، وفقًا لملخص مداولات البنك المركزي قبل اجتماعه. وقد أبقى بنك كندا في 6 مارس سعر الفائدة دون تغيير عند 5٪، قائلًا إنه لا يزال من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة على الرغم من الإشارات المشجعة بشأن التضخم ونمو الأجور. أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى تباطؤ التضخم في فبراير بشكل مفاجئ إلى 2.8%، من 2.9% في الشهر السابق. كما تباطأت مقاييس التضخم الأساسي، التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

عززت بيانات التضخم لشهر فبراير توقعات الاقتصاديين والمتداولين بأن البنك المركزي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة بدءًا من شهر يونيو. ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على معدل التضخم وتحقيقه عند 2%.ويغطي المحضر مداولات مجلس الإدارة المكون من ستة أعضاء، بقيادة الحاكم تيف ماكليم، والتي بدأت في الأول من مارس. وتشير المحاضر إلى أن كبار المسؤولين يعتقدون أن البيانات الأخيرة تشير إلى بقاء التضخم عند حوالي 3٪ في الأشهر المقبلة.وجاء في المحضر أن “بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى أن السياسة النقدية تعمل إلى حد كبير كما هو متوقع”. “[لكن] الأعضاء كرروا وجهة نظرهم بأنه لا يزال من السابق لأوانه النظر في خفض سعر الفائدة.”

وقال ستة من كبار المسؤولين إنه إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، “فإن ظروف خفض أسعار الفائدة يجب أن تتحقق على مدار هذا العام. ومع ذلك، كان هناك بعض التنوع في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإدارة حول متى سيكون هناك ما يكفي من الأدلة”. “أن هذه الظروف موجودة، وكيفية تقييم المخاطر على التوقعات. واتفق الأعضاء على أنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من التيسير المستمر في التضخم الأساسي. وفي توقعاته الفصلية الصادرة في يناير، توقع بنك كندا نموًا بنسبة 0.8% لعام 2024، مع ضعف الإنتاج في النصف الأول من العام.

وقال المحضر إن من بين المخاطر الصعودية للتضخم سوق الإسكان. وقال المسؤولون إن القوة الأخيرة في مبيعات المنازل القائمة “يمكن أن تترجم إلى ارتفاع في أسعار المنازل وتؤجج تضخم أسعار المساكن”. هذا الأسبوع أيضًا، تشير البيانات إلى انخفاض مبيعات المنازل القائمة في فبراير بعد نتيجتين شهريتين قويتين متتاليتين. ويشير الاقتصاديون في بنك نوفا سكوتيا إلى أنه على الرغم من الانخفاض في فبراير، إلا أن مستوى المبيعات لا يزال أعلى مما كان عليه في ديسمبر.