نستكمل معكم أقوى سلسلة مقالات تتحدث عن الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي كان لها تأثيرًا قويًا ومباشرًا على سوق العملات وعلى الاقتصاد العالمي، وكيف تعافت الدول المسببة للأزمة من تلك الأزمات، بينما بعضها لم يتعافى من الأزمة حتى الآن! وفي هذا الجزء سنتحدث عن أحد أشهر الأزمات التي أثرت في العالم أجمع، ولكن تأثيرها على أوروبا كان أقوى بكثير من أي دولة أخرى، وهي أزمة الديون اليونانية.
أزمة الديون اليونانية
كانت أزمة الديون الحكومية اليونانية (المعروفة أيضًا باسم الكساد الإغريقي) هي أزمة الديون السيادية التي واجهتها اليونان في أعقاب الأزمة المالية في عامي 2007 و 2008. وقد طالت الشعب كسلسلة من الإصلاحات المفاجئة وتدابير التقشف التي أدت إلى إفقار وفقدان الدخل والممتلكات، فضلاً عن أزمة إنسانية صغيرة.
ويرجع تاريخ بداية الأزمة اليونانية إلى أواخر عام 2009، نتيجة لاضطراب ضخم في الاقتصاد وإجمالي الناتج المحلي والضعف الهيكلي في الاقتصاد اليوناني وزيادة الديون الحكومية في البلاد.
وتعتبر اليونان واحدة من أكثر الدول تضررًا من الأزمة الاقتصادية التي حدثت ما بين عامي 2007 و 2008 في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن النتائج غير المباشرة لأزمة الديون اليونانية هى تأثر قيمة الفرنك السويسري التى حدثت في العام 2015 والتى انخفض فيها قيمة الفرنك السويسري بصورة ضخمة مما ادى الى حدوث خلل في اسواق الفوركس وادت الأزمة الى حدوث خلل في سوق العقارات ايضا في نفس العام 2015
والأزمة كانت شديدة نظراً لأهمية الفرنك السويسري فهو يعتبر من بين العملات الأوروبية المستقلة القليلة، وينظر إلى الفرنك كملاذ آمن بين بقية العملات الأوروبية
