رغم استمرار صعود الأسهم الأمريكية واقتراب مؤشر S&P 500 من تسجيل مستويات قياسية جديدة، تشير بيانات نقلها تقرير لموقع Moneywise عن استطلاع لـGoldman Sachs إلى أن شريحة من المستثمرين الأثرياء تتجه بصورة متزايدة نحو الأصول البديلة، في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع عوائد السندات والمخاوف الاقتصادية والجيوسياسية.
وبحسب الاستطلاع، يتجه 39% من المستثمرين الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين مليون و5 ملايين دولار إلى الأصول البديلة، وترتفع النسبة إلى 80% لدى المستثمرين الذين يمتلكون 10 ملايين دولار أو أكثر.
صعود المؤشر لا يعكس أداء جميع الأسهم
على الرغم من تسجيل مؤشر S&P 500 مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، فإن الصورة داخل السوق تبدو أكثر تعقيدًا. وأشار التقرير، نقلًا عن Morningstar، إلى أن ما يقرب من 60% من الأسهم الفردية المدرجة في المؤشر كانت قد تراجعت بنسبة 20% أو أكثر عن أعلى مستوياتها التاريخية خلال أغسطس. ويشير ذلك إلى اتساع الفجوة بين أداء المؤشر العام وأداء مكوناته، مع استمرار التقلبات الحادة في أسعار عدد من الأسهم، حتى في وقت يقترب فيه المؤشر من قممه.
لماذا يتجه الأثرياء إلى الأصول البديلة؟
تقليديًا، كان المستثمر الذي يرغب في تقليل تعرضه للأسهم يتجه إلى السندات، كما في المحافظ الاستثمارية التي تعتمد توزيعًا تقريبيًا بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات.
لكن التقرير يلفت إلى أن العلاقة بين الأسهم والسندات لم تعد توفر دائمًا الحماية المتوقعة، ما يدفع بعض المستثمرين إلى دراسة فئات أصول أخرى بهدف تنويع المخاطر.
ووفقًا لاستطلاع CAIS وMercer لعام 2025، قال نحو 49% من المستشارين إنهم يخصصون أكثر من 10% من محافظ عملائهم للأصول البديلة.
الذهب.. أداة للتنويع والتحوط
يُعد الذهب أحد أبرز الأصول البديلة التي يناقشها التقرير، نظرًا لاختلاف سلوكه أحيانًا عن الأسهم والسندات، وإمكانية استخدامه ضمن محفظة متنوعة في فترات الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. كما يُنظر إلى الذهب تاريخيًا باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم على المدى الطويل، خاصة عندما يكون جزءًا من استراتيجية أوسع للتحوط من ارتفاع الأسعار.
ويختلف الذهب عن الأسهم أيضًا من حيث مصادر المخاطر؛ فقيمته لا تعتمد مباشرة على أرباح شركة بعينها أو مستوى مديونيتها أو قدرتها التنافسية. لكن ذلك لا يعني أن الذهب خالٍ من التقلبات أو أنه يتحرك دائمًا عكس الأسهم، إذ يتأثر كذلك بأسعار الفائدة الحقيقية والدولار وتوقعات المستثمرين. العقارات.. دخل محتمل وحماية مشروطة من التضخم.
العقارات من الأصول البديلة الأخرى التي يتناولها التقرير، إذ يمكن أن توفر دخلًا دوريًا من الإيجارات، إلى جانب إمكانية ارتفاع القيمة السوقية للأصول. وتعتمد قدرتها على التحوط من التضخم جزئيًا على إمكانية تعديل الإيجارات مع ارتفاع الأسعار. فالعقارات السكنية متعددة الوحدات، على سبيل المثال، قد تتيح إعادة تسعير الإيجارات بصورة أسرع من بعض أنواع العقارات الأخرى.
لكن الاستثمار العقاري المباشر يتطلب رأس مال كبيرًا، ويتضمن تكاليف إدارة وصيانة، فضلًا عن مخاطر السيولة وتغير أسعار العقارات. ويشير التقرير إلى ظهور منصات تتيح الاستثمار الجزئي في العقارات، بما يسمح لبعض المستثمرين بالحصول على تعرض لهذا القطاع دون شراء عقار كامل أو إدارته بأنفسهم.
الأصول البديلة ليست بديلًا واحدًا
يشمل مفهوم الأصول البديلة مجموعة واسعة من الاستثمارات، تختلف من حيث السيولة والمخاطر والتقييم وطبيعة العوائد، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها فئة متجانسة.
فالذهب يختلف عن العقارات، وكلاهما يختلف عن الاستثمارات الخاصة أو الصناديق غير التقليدية. كما أن سهولة بيع الأصل، وتكاليف الاحتفاظ به، ومدى شفافية تقييمه، عوامل تؤثر في دوره داخل المحفظة.
لذلك، فإن ارتفاع اهتمام المستثمرين الأثرياء بهذه الأصول لا يعني بالضرورة أن جميعها مناسبة لكل مستثمر، أو أن زيادة التخصيص لها ستؤدي تلقائيًا إلى تقليل المخاطر.
الخلاصة: التنويع يتجاوز الأسهم والسندات تعكس البيانات التي أوردها التقرير اهتمامًا متزايدًا لدى بعض المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة بتوسيع نطاق محافظهم الاستثمارية خارج الأسهم والسندات التقليدية. لكن الأرقام تصف توجهات المستثمرين ولا تثبت أن الأصول البديلة ستتفوق على الأسواق التقليدية مستقبلًا. ويظل تقييم أي تخصيص جديد مرتبطًا بطبيعة الأصل، وتكلفته، وسيولته، ومخاطره، ومدى توافقه مع أهداف المستثمر وأفقه الزمني.