استمر مؤشر الدولار الامريكي بتحقيق المكاسب ليبلغ أعلاها في 4 أشهر
ومنذ بداية هذا العام فقد تفوق أمام الفرنك والين بارتفاع 5%
وتراجعات اليورو كانت الأكبر بين الكبار بخسارة 3%
بينما فقد الاسترليني والدولار الاسترالي مكاسبهما السابقة وفق الرسم التالي
وبعد حوالي الساعة يصدر قرار البنك الوطني السويسري بشأن السياسة النقدية مع توقع السوق لعدم تغييرها.
تأتي قوة الدولار من ضعف محتمل استمراره في اقتصاد منطقة اليورو
حيث الاقتصاد الامريكي المفتوح بشكل كبير يستفيد من تحركات المستهلكين والانفاق بشكل جيد
بينما منطقة اليورو ووفق تصريحات مسؤوليها ليسوا مستعدين بعد لفتح الاقتصاد بشكل كبير نظرا لتسارع اصابات كورونا
والمهم أيضا ذكر احتمالية أثر رفع الضرائب في أميركا وتأثيره على رفع الأسعار وبالتالي احتمالية رفع الفائدة على الدولار
مما يجعله مرغوبا أكثر جراء الحصول على فوائد بنكية أعلى منه
وقد انتهت شهادة جانيت يلين وجيروم باول هذا الاسبوع بالتأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي سيتحسن بشكل كبير في العام الحالي
أما سوق الاسهم والسندات والذهب فالترقب الأقرب لها هو لبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي
غدا الجمعة الساعة 15:30 بتوقيت الكويت
هذا المؤشر هو الرسمي المعتمد بالدرجة الأولى كهدف للفيدرالي عند 2%
وبالطبع هناك عدة مؤشرات أخرى يراقبها الاحتياطي الفيدرالي كأسعار المستهلكين واسعار سلع القطاعات وغيرها
وبذات التوقيت يصدر انفاق ودخل المستهلكين وكلها لشهر فبراير
وبفبراير ووفق بيانات يوم أمس تراجعت طلبات السلع المعمرة الامريكية الاساسية التي تستثني المواصلات بنسبة 0.9%
وهو أكبر تراجع منذ ابريل العام الماضي عندما هوت 8%
مما يشير أن بيانات يوم الجمعة قد لا تكون جيدة بشكل كبير
ولكن الأمور قد تكون تحسنت في مارس حيث وفق بيانات القطاعين الصناعي والخدمي الامريكي التمهيدية
فقد اشارت لتحسن ممتاز في الاقتصاد
أما الجانب الآخر الذي تريد الاسواق استكشافه فهو ملف الضرائب
حيث ليس واضحا حتى الآن متى تريد الادارة الامريكية رفع الضرائب على الشركات
رغم أنها تريد رفعها قريبا على الأثرياء والعقارات والارباح الرأسمالية
فيبدو لنا أنه ليس من المناسب حاليا رفعها على ربحية الشركات كون مخاطر كورونا العالمية مستمرة
نراها عبر تباطؤ الطلب على النفط تعكس ضعف في بيانات الصين والهند واغلاقات في البرازيل وقيود في اوروبا.
وما تزال الإدارة الأمريكية تريد من الشركات أن تسرع عملية توظيف الأفراد
ولذا فليس متوقع أن يتم رفع الضرائب الشركات قريبا.
ولذا فضعف بقية الاقتصادات قد يستمر بدعم مؤشر الدولار.
