لم يتمكن اليورو اليوم من التماسك أمام الدولار فوق مستوى دعم هام عند 1.0950 حيث أقل مستويات الربع الثالث ليحقق بذلك أقل مستوى في 4 أشهر.
اليورو تراجع بعدما أشار ماريو دراجي أن البنك لم يناقش تمديد أو تخفيف برنامج شراء الأصول وأن البنك لن يحدد مدخلات اجتماعاته وفقاً لما ينتشر في الأسواق حيث يبقى البنك هو صاحب القرار النهائي بشأن السياسات النقدية.
عدم مناقشة تخفيف برنامج التيسير الكمي جاء متوافقاً لتوقعاتنا حيث نرى أن الاقتصاد الأوروبي لا يتحمل مناقشة مبكرة لهذا الأمر بعد.
يضاف إلى ذلك أن دراجي يرى أن هناك مخاطر نزولية تمس التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو بسبب ضعف الطلب الأجنبي.
بكل الأحوال أشار دراجي إلى أن اجتماع ديسمبر المقبل سيوفر رؤية أوضح لأصحاب القرار في البنك حيث ستكون توقعات أداء الاقتصاد حتى عام 2019 جاهزة ويمكن بناء عليها اتخاذ قرار ما
وأشار أيضاً أن البنك سيناقش حينها الإجراءات التي تضمن التنفيذ السلس لعمليات شراء الأصول وأكد أن البنك لا يعاني من ندرة السندات التي يمكن أن يشتريها.
دراجي ذكر أيضاً أن لا أحد بالبنك المركزي يشعر بتهديد من قبل السياسيين المعارضين لسياسات البنك التحفيزية التي هوت بالعوائد على السندات للمستويات السالبة
بل دافع عن سياسة البنك التحفيزية بأن البنوك في منطقة اليورو تعطي انطباعات أن عمليات الائتمان تتحسن مع تحسن الوضع الاقتصادي بسبب هذه الإجراءات
واستشهد بأن التغير السنوي في الإقراض للمؤسسات غير المالية ارتفع من سالب 3% إلى نمو 2% بسبب برامج التحفيز التي يتبعها البنك بالرغم من وجود تباطؤ في دورة الأعمال
السياسة التحفيزية الحالية لا يمكن أن تستمر للأبد هذا ما أضافه دراجي وهو ما يعلمه الجميع بالطبع ولكن السؤال متى ستنتهي هذه السياسة.
البنك أبقى معدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير وفقاً لتقييمه بحاجة الاقتصاد لها.
بالنتيجة لم يكن هناك أي حديث عن تخفيف التيسير ولا حتى أي إشارة إلى ذلك بل بالعكس كان هناك إصرار من البنك أن السياسات الحالية لا تواجهها أي مشاكل سواء بنجاح السياسات أو توافر السندات أو حتى الضغوط السياسية ولذا نستشعر أن لا ضير في قرارة صناع القرار أن تستمر لما بعد مارس 2017 مما يعني استمرار بقاء العوائد المنخفضة في منطقة اليورو لفترة أطول.
بالنتيجة تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي إلا أنه ارتفع أمام الين والدولار الأسترالي والنيوزلندي والكندي حتى اعداد التقرير وهذا التباين يعكس الضبابية بشأن مستقبل سياسيات المركزي الأوروبي وتباين توجه السوق نحو اليورو.
ما نزال نتوقع أن البنك سيقرر تمديد برنامج التيسير الكمي في ديسمبر وربما يبلغ التمديد 8 أشهر مع إمكانية التفكير بتخفيفه 10 مليار يورو شهرياً ولكن بشرط أن نرى تحسن في بيانات التضخم إلى مستويات عند أو فوق 0.5% حتى ذلك الاجتماع
لذا حتى ذلك الحين علينا بمراقبة وثيقة لتلك البيانات.
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق
