في ظل اتجاهها لتنظيم الأسواق المالية، جاء قرار الهيئات الرقابية المالية الصينية بإلغاء التداولات في البورصات المحلية بالعملات الرقمية التي أشهرها وأهمها “البيتكوين”، BitCoin، في خطوة ثانية بعد حظر استخدام العملات الرقمية في تمويل الطروحات الأولية للشركات (ICO).
جاء القرار بعد أن سمحت السلطات الرقابية والتنظيمية المالية في الصين بالتعامل بالعملات الرقمية منذ بداية العام الحالي، حيث أعلنت السلطات أنها ستقوم بدراسة السوق والعملات الرقمية معًا، إلا أنه حدث ارتفاعًا بالرهانات على العملات الرقمية وارتفاع أسعار البيتكوين (+350%) من بداية العام حتى وصلت (5000) $ / Bit، إلى جانب مخاوف من جرائم غسيل الأموال.
وكانت الهيئات التنظيمية المالية الصينية، بما فيها بنك الشعب الصيني PBOC، قد أصدرت قرارًا بحذر التعامل بالعملات الرقمية في الطروحات الأولية ICO، مما أدى إلى انخفاض البيتكوين (-20%).
الصين كانت الدولة الرائدة في تقنين التعاملات بالعملات الرقمية، وكانت تمثل أكثر من (80%) من حجم التعاملات، ولكن مع وضع قواعد تنظيمية مثل “أعرف عميلك” والتي أجبرت الراغبين في التعامل بالعملات الرقمية أن يسجل بياناته في نموذج، قل حجم التعاملات هذا وفقًا للقانون.
ومع تقنين اليابان للتحويلات والمشتريات بالعملات الرقمية ودخول كوريا الجنوبية أيضًا في الطريق، انخفض حجم السوق الصيني إلى (20%) من إجمالي تعاملات السوق العالمي للعملات الرقمية البالغ (150) مليار $.
أيضًا أعلنت كلا من أستراليا وروسيا أنهم بصدد دراسة وتقنين التعامل بالعملات الرقمية بنهاية العام الحالي، كما أعلنت الهيئة الأمريكية US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISION أنها تقوم بدراسة التعامل بالعملات الرقمية مع كونها تتوافق مع قواعد التداول في بورصات الأوراق المالية الأمريكية.
أسواق العملات الرقمية في اتجاهها إلى التقنين، وسيكون المستقبل هناك، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت عالي التكلفة يصلح للمغامرين والمقامرين، وليس للمتداول المنضبط أو المستثمر، فمع تقلبات يومية (10 – 5%) يصبح الأمر مقلق، ومع انخفاض السيولة، لا يتجاوز حجم السوق (150) مليار $، لذا علينا أن نراقب وندرس استعدادًا لوقت يصبح سوق العملات الرقمية على قدر كاف من الكفاءة يمكن مع إدارة محترفة للمخاطر تحقيق الأرباح المقبولة به.
