Table of Contents
المملكة العربية السعودية تطلق مجموعة استثمارات في البنية التحتية بقيمة 426 مليار دولار
نقلًا عن بلومبيرج: كشفت المملكة العربية السعودية عن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والصناعة في جميع انحاء المملكة
أكبر عملية إصلاح اقتصادي:
ترأس ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي بدأ أكبر عملية إصلاح للاقتصاد السعودي في تاريخه الحديث بعقد العديد من الصفقات والاتفاقات للعمل على تطوير البنية التحتية للمملكة. وقد تم عقد تلك الاتفاقات في اجتماع مغلق بين عدد قليل من المدعويين.
وسيبلغ صافي الاستثمار أكثر من 426 مليار دولار بحلول عام 2030 وستوفر تلك الاستثمارات أكثر من 1.6 مليون وظيفة جديدة، وفقًا لبيان حكومي.
وقد قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، خلال مقابلة معه:
“إن الهدف السعودي للاستثمار بحلول عام 2030 ينمو بالفعل في الوقت الذي نتحدث فيه.” أما بالنسبة إلى نفقات الحكومة، فهي “مهمة”، و “مع مرور الوقت ستكون هناك مئات المليارات من الريالات سيتم إنفاقها على البنية التحتية الصلبة واللينة”.
الاستثمار في البنية التحتية:
تعتبر مساعي المملكة العربية السعودية للاستثمار في السكك الحديدية والمطارات والمشاريع الصناعية هي أحدث جهد تقوم به المملكة، والهدف الأساسي من تلك الاستثمارات هو كسر اعتماد اقتصاد المملكة على مبيعات النفط الخام وتوفير سبل دخل مختلفة للحكومة.
الحكومة السعودية على استعداد لوضع أموال في تمويل المشاريع جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الدوليين. وقد يتطلب تمويل المشاريع، بما في ذلك المطار الجديد ووصلات السكك الحديدية مئات المليارات من الريالات.
المشاريع والشراكات العالمية:
أبرمت المملكة العربية السعودية 37 صفقة بقيمة 53 مليار دولار. وقد أعلنت عن قرب إبرام 29 صفقة أخرى قيمتها 960 مليون دولار.
كما وافقت شركة بوينج على تصنيع قطع غيار الطائرات في المملكة، وستتعاون تاليس في الدفاع. وقعت شركة International Business Machines Corp صفقة للبحث في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
ولي العهد والإصلاحات الاقتصادية:
تشهد المملكة العربية السعودية تغييراً في عهد ولي العهد، الذي تولى زعامته الفعلية في عام 2017 وتعهد بتغيير وجهة الاقتصاد من اعتماد شبه كامل على النفط الخام إلى اعتماد على مصادر أخرى، وهذا ضمن خطة الإصلاحات المعروفة باسم “رؤية 2030”.
لكن في الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي الإنفاق العام المرتفع إلى دفع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى 2.6 في المائة في عام 2019، فإن الوتيرة تظل أقل من المستويات التي تحققت قبل عام 2014، عندما انهارت أسعار النفط الخام.
