Table of Contents
نقلًا عن البي بي سي:
يواجة عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا في العالم تهم عديدة بشأن خرقهم للوائح وقوانين حماية البيانات الأوروبية، ومن أهم تلك الشركات أبل وجوجل وأمازون ونتفليكس، وسبوتيفاي.
حيث تقتضي لوائح وقواعد تنظيم حماية البيانات العامة (GDPR) على أن عملاء الاتحاد الأوروبي لهم الحق في الوصول إلى نسخة من بياناتهم الخاصة والشخصية لدى تلك الشركات والاطلاع عليها بالكامل. ومع ذلك، صرحت مجموعة حماية الخصوصية (NOYB) بأن معظن تلك الشركات لم تمتثل لهذا القانون ولم تلتزم بإعطاء العملاء نسخة من بياناتهم الشخصية لديها.
المشكلة الأساسية في المطالبة بالبيانات الشخصية
بدأ في مايو 2018 تطبيق نظام جديد حيث يحق فيه لمواطنين الاتحاد الأوروبي المطالبة بنسخة من بياناتهم الشخصية من الشركات. كما يجب أن تكون هذه البيانات سهلة الفهم. ويجب تقديمها أيضًا بتنسيق قابل للقراءة آليًا، حتى يتمكن العميل من نقل جميع بياناته إلى منافس.
عندما بدأ هذا القانون الدخول في حيز التنفيذ، قامت العديد من أكبر الأسماء في التكنولوجيا بما في ذلك Amazon و Apple و Google و Spotify بإجراء تغييرات للسماح للعملاء بتنزيل نسخة من بياناتهم.
لكن هناك العديد من جهات مراقبة الخصوصية الدولية صرحت بأنها وجدت أن العديد من أكبر الشركات لم تبذل مجهودًا كافيًا للالتزام بالقانون الجديد.
ماذا وجدوا جهات مراقبة حماية البيانات؟
طلب بعض الأشخاص والذين يعملون في جهات مراقبة حماية الخصوصية من بعض أكبر الشركات التكنولوجية نسخة من بياناتهم ليجدوا أن Amazon ، و Apple ، و Spotify ، و Google’s YouTube تتيح لجميع الأشخاص تنزيل نسخة من معلوماتهم الشخصية بسرعة.
ولكن وجدوا أن بعضًا من تلك البيانات فقط هي المفهومة، أما باقي البيانات الأخرى موضوعة بصيغة لا يمكن أن يفهمها الناس، مع أن نص القانون يفيد بأن تكون البيانات قابلة للقراءة على الآلة، ويمكن فهمها بسهولة من قبل العملاء.
كما فشلت جميع الشركات العملاقة الأربع في تقديم معلومات إضافية إلى الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، مثل قائمة الشركات الأخرى التي تمت مشاركة بياناتها معها.
أما بخصوص شركة نتفليكس Netflix فقد قامت بتزويد البيانات المطلوبة بتنسيق يسهل فهمه، ولكنها لم تزود جميع المعلومات الإضافية، واستغرق الرد حوالي 30 يومًا.
أما بخصوص شركة Soundcloud ومقرها المملكة المتحدة، فلم يتلقوا أي رد على طلب المعلومات على الإطلاق.
وصرح الناشط في مجال حماية الخصوصية السيد ماكس شريمس “في بعض الحالات لا يحصل المستخدمون إلا على البيانات الأولية، ولكن على سبيل المثال لا توجد معلومات حول من تمت مشاركة هذه البيانات معه”.
“هذا يؤدي إلى انتهاكات هيكلية لحقوق المستخدمين، حيث يتم بناء هذه الأنظمة لحجب المعلومات ذات الصلة.”
الشكاوى المقدمة ضد الشركات التي تنتهك حقوق الخصوصية:
قدمت جهات مراقبة حماية الخصوصية 10 شكاوى إلى منظمة حماية البيانات في النمسا.
مع العلم أن الحد الأقصى للعقوبة لانتهاك القانون الجديد هو 20 مليون يورو (17.7 مليون جنيه إسترليني) أو 4٪ من إجمالي عائدات الشركة العالمية.
ونظريًا قد يتم تغريم شركة أبل بمبلغ 7 مليارات جنيه إسترليني إذا ما حكمت السلطة التنظيمية بأنها خرقت القانون.
