التحدي كبير أمام متداولي الين الياباني واليورو في هذا الأسبوع حيث يرى المتعاملون بأن كلا البنكين سيقدمان جديد يختلف عن الاجتماعات الماضية
الاتفاق يأتي بأن الاقتصاد يتحسن في اليابان وفي منطقة اليورو مما يمكن معه أن يلمح صانعو السياسات النقدية بضرورة وضع خطة لخفض برامج شراء السندات والتفكير لمرحلة رفع الفائدة لمستويات موجبة
الاختلاف يأتي تجاه سرعة التحول من التحفيزات الحالية إلى تقليصها وانهائها أي المدة التي سيستمر بها برنامج الشراء وحجم التقليص عندما يتم البدء به
فالاقتصاد الياباني ينمو بشكل جيد حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الماضي نمو عند 1.4%
ونما انفاق المستهلكين سنوياً حتى شهر نوفمبر الماضي بمعدل 1.7% وهو واحد من أفضل القراءات التي سجلت منذ عام 2014
بالإضافة إلى أن مؤشرات الثقة وتقارير متعددة للقطاعين الصناعي والخدمي في اليابان شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة
ولذا فقد قامت الحكومة اليابانية في الأيام الماضية برفع تقديراتها للأداء الاقتصادي معتمدة على ذلك التحسن.
المتعاملون يعلمون جيداً أن البنك المركزي الياباني لا يستطيع حالياً أن يوقف التحفيزات والسبب هو استمرار النمو الضعيف لمؤشر أسعار المستهلكين الذي يعبر عن التضخم
البنك المركزي الياباني يستهدف استقرار التضخم عند 2% إلا أن التضخم سجل حتى نوفمبر الماضي 0.6% فقط
ولذا فإن السوق متقبل بأن يقوم البنك المركزي الياباني برفع توقعات النمو الاقتصادي مع إبقاء برامج التحفيز كما هي أو الإشارة إلى أن المزيد من ارتفاع التضخم قد يجعل البنك يفكر بخفض التحفيزات أو أن يبرز خطة عملية لذلك
بالنظر إلى ارتفاعات الين خلال الأسابيع الماضية فنجد أن أثر نتائج هذا الاجتماع قد سعرت بشكل كبير ولذا فإن رفع توقعات النمو لوحدها قد لا تسفر عن المزيد من قوة للين
ما قد يدفع الين للارتفاع هو وجود تلميحات أو انقسامات بين الأعضاء تشير إلى ضرورة خفض برامج شراء السندات
أما اقتصاد منطقة اليورو فقد شهد مستويات نمو هي الأفضل منذ عام 2011 قبل أزمة الديون السيادية
حيث نما الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة سنويا حتى الربع الثالث من العام الماضي بمعدل 2.6%
ووتيرة التوظيف سجلت سنوياً حتى الربع الثالث نمو بمعدل 1.7% هو الأفضل منذ عام 2008
ولكن بالمقابل فإن التضخم لم يبلغ بعد هدف البنك المركزي الأوروبي عند حوالي 2% حيث سجل سنوياً حتى ديسمبر 1.4%
وبقي المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ عند 0.9% فقط وهو يبين أن التضخم ما يزال بعيد عن هدف البنك المركزي الأوروبي
ذلك أيضاً يتيح للبنك المركزي الأوروبي إبقاء برنامج شراء السندات إلا أن البيانات الجيدة قد تجعل البنك يخطط لفترة ما بعد انتهاء التحفيزات التي يفترض أن تتقلص في سبتمبر القادم
الخطة الجديدة قد تشمل تغيرات حول موعد انتهاء برنامج شراء السندات أو قد تشير بوضوح إلى الموعد المتوقع لرفع معدل الفائدة
كان محضر آخر اجتماع عقده البنك قد أشار إلى رغبة الأعضاء بتغيير اللغة التي يمهد بها البنك لسياساته وذلك في إشارة إلى رغبته بتحديد موعد انتهاء برنامج التحفيزات.
نستنتج من اقتصادي اليابان ومنطقة اليورو بأن الأداء جيد جيداً ولكن مستويات التضخم بعيدة عن هدف صناع السياسات النقدية
لذا فإن الجديد المتوقع في الاجتماعين المرتقبين يرتبط فقط بالتلميحات واعداد خطط مستقبلية لمرحلة تقليص التحفيزات وهي بالتالي قد تم استيعابها في السوق نوعاً ما وأيضاً لا تستبعد المفاجآت سواء الإيجابية أو السلبية منها
ولذا فإن البيانات والتصريحات المرافقة للقرار هي الأهم والتي يترقبها المستثمر بشغف وعمق
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق
