بيانات التضخم الأمريكية جاءت مطابقة أو قريبة جدًا من التوقعات، وبالتالي لم تُحدث تأثيرًا جوهريًا في تحركات الأسواق.
فعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.2% في يناير، مقارنة بتوقعات عند 0.3% وقراءة سابقة عند 0.3%.
أما على أساس سنوي، فقد تباطأ التضخم إلى 2.4% مقابل توقعات عند 2.5% وقراءة سابقة بلغت 2.7%.
بالنسبة للمؤشر الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فقد سجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3%، مطابقًا للتوقعات (0.3%) وأعلى من القراءة السابقة البالغة 0.2%.
وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر الأساسي عند 2.5%، مطابقًا تمامًا للتقديرات، مقارنة بقراءة سابقة عند 2.6%.
هذه الأرقام لا تُغير من تسعير الأسواق لاحتمالات الفائدة، حيث لا تزال التوقعات تشير إلى تثبيت معدلات الفائدة في اجتماع مارس المقبل. وبالتالي يعود التركيز إلى العوامل الجيوسياسية، وتطورات النمو الاقتصادي، وأداء أسواق الأسهم، إضافة إلى أي بيانات قادمة قد تؤثر في مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
