ماذا جاء في قرار المصرف الوطني السويسري

أبقى المصرف الوطني السويسري (SNB) اليوم على معدل الفائدة دون تغيير عند 0%، مؤكداً استمرار سياسته النقدية الحالية رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

التضخم والسياسة النقدية

• التضخم في سويسرا ارتفع بشكل طفيف من -0.1% في مايو إلى 0.2% في أغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار السياحة والسلع المستوردة.
• التوقعات تشير إلى تضخم متوسط عند 0.2% لعام 2025، و0.5% لعام 2026، و0.7% لعام 2027.
• البنك أكد أنه سيبقى نشطاً في سوق الصرف الأجنبي إذا تطلب الأمر، مع استعداده لتعديل سياسته لضمان استقرار الأسعار.

الاقتصاد العالمي

• النمو الاقتصادي العالمي تباطأ في النصف الأول من 2025 نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع حالة عدم اليقين.
• يتوقع المصرف أن يكون النمو العالمي ضعيفاً خلال الفصول المقبلة، مع استمرار التضخم مرتفعاً في الولايات المتحدة وبقائه قريباً من المستهدف في منطقة اليورو.
• المخاطر العالمية تظل عالية، إذ قد يؤدي تصعيد في الحواجز التجارية إلى تباطؤ أشد في الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد السويسري

• سجل الناتج المحلي الإجمالي السويسري نمواً ضعيفاً بنسبة 0.5% فقط في الربع الثاني، بعد أداء قوي في الربع الأول.
• التباطؤ كان مرتبطاً بقطاع الأدوية الذي حقق نمواً مبكراً في بداية العام، فيما ساهمت الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي لاحقاً.
• البطالة ارتفعت في الأشهر الأخيرة، بينما التوظيف بقي هشاً.

التوقعات المستقبلية

• التوقعات الاقتصادية لسويسرا تدهورت بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي أثرت سلباً على الصادرات والاستثمار، خصوصاً في قطاعي الآلات وصناعة الساعات.
• يتوقع المصرف نمو الناتج المحلي بين 1% و1.5% في 2025، وأقل من 1% في 2026، مع استمرار صعود البطالة.
• المخاطر الرئيسية أمام الاقتصاد السويسري ترتبط بـ السياسة التجارية الأمريكية والتطورات الاقتصادية العالمية.

🔹 الخلاصة:
قرار الإبقاء على الفائدة عند 0% يعكس توازن المصرف الوطني السويسري بين دعم استقرار الأسعار ومواجهة تحديات خارجية مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي والرسوم الجمركية الأمريكية. لكن استمرار ضعف النمو وارتفاع البطالة يعزز حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد السويسري في المرحلة المقبلة.