أظهرت بيانات اليوم استمرار القلق لدى المستهلك الأمريكي بشأن توقعات التضخم المستقبلية، حيث سجل مؤشر توقعات التضخم الأولية لجامعة ميشيغان ارتفاعاً ملحوظاً إلى 7.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6.5%. هذه القفزة الحادة تعكس تصاعد المخاوف من استمرار الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة، رغم تباطؤ بعض مؤشرات التضخم الفعلية مؤخراً.
في المقابل، تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 50.8، وهو أدنى من التوقعات عند 53.1 ومن القراءة السابقة عند 52.2، ما يعكس تزايد التشاؤم لدى المستهلكين حيال الأوضاع الاقتصادية ومستقبل الأسعار.
أداء الأسواق الأمريكية والمعادن: رغم هذه البيانات، لم تشهد الأسواق الأمريكية تحركات قوية حيث تداولت العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز، وناسداك ضمن نطاقات ضيقة مع ميل طفيف للارتفاع، ما يعكس حذر المستثمرين وترقبهم للمزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.
في المقابل، واصل الذهب تراجعه الحاد حيث انخفض إلى مستويات 3178.70 دولار للأونصة بخسائر تقارب 1.48%، مع استمرار الضغوط البيعية على المعادن عموماً، حيث تراجعت الفضة بأكثر من 1.44% والنحاس بأكثر من 2%.
هذا الأداء يعكس بوضوح استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، مع بقاء التركيز على بيانات التضخم وتوقعات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ارتفاع توقعات التضخم عادة ما يكون له آثار سلبية على النمو الاقتصادي والاستهلاك وسوق العمل.
فعندما يتوقع المستهلكون استمرار ارتفاع الأسعار، يتراجع تفاؤلهم وقدرتهم الشرائية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة. كما أن ارتفاع توقعات التضخم قد يدفع الشركات إلى الحذر في توظيف العمالة أو التوسع الاستثماري، تحسباً لزيادة التكاليف وضعف الطلب، وهو ما ينعكس سلباً على سوق العمل من حيث تباطؤ خلق الوظائف أو حتى ارتفاع البطالة.
وفي هذه الحالة، يصبح من الصعب على الاقتصاد الحفاظ على زخم النمو، بينما تضطر البنوك المركزية إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً في السياسة النقدية لاحتواء هذه التوقعات، مما يزيد من مخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل أوسع.
