الأسواق تتجاهل سلبية البيانات الاقتصادية بدعم من تصريحات ترامب الإيجابية حول باول والصين

بالرغم من صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) في كل من منطقة اليورو، بريطانيا، وأستراليا بأرقام أقل من التوقعات، إلا أن الأسواق لم تتفاعل سلبًا مع هذه القراءات، بل ظل الأداء مستقرًا إلى حد كبير.

في فرنسا

سجل مؤشر التصنيع 48.2 مقابل توقعات بـ47.9، بينما جاء مؤشر الخدمات عند 46.8، وهو أقل من التوقعات والقراءة السابقة، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في النشاط الخدمي. وفي ألمانيا، تراجع مؤشر الخدمات إلى 48.8 مقابل توقعات بـ50.3، وهو ما أثار بعض القلق بشأن مسار التعافي، رغم أن مؤشر التصنيع جاء قريبًا من التوقعات عند 48.0. أما على مستوى منطقة اليورو ككل، فقد سجل مؤشر التصنيع 48.7، والخدمات 49.7، وكلاهما دون التوقعات.

في بريطانيا

جاءت البيانات أضعف بوضوح، حيث تراجع مؤشر الخدمات إلى 48.9، من 52.5 في القراءة السابقة، في حين ظل مؤشر التصنيع عند 44.0، وهو ما يعكس انكماشًا مستمرًا في هذا القطاع.

مع ذلك، لم تتراجع الأسواق، ويعود ذلك إلى الأثر الإيجابي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بموقف رئيس الفيدرالي جيروم باول، وأعرب عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية. هذه التصريحات دعمت شهية المخاطرة في الأسواق، وغطّت جزئيًا على سلبية البيانات الاقتصادية.

التفاؤل السياسي والآمال بانفراج في العلاقات التجارية ما زالا عاملين أساسيين في تهدئة مخاوف المستثمرين، رغم التباطؤ الظاهر في مؤشرات الأنشطة الاقتصادية.

تحركات محدودة في سوق العملات رغم سلبية البيانات الأوروبية

شهد سوق العملات تباينًا في الأداء اليوم، حيث:

• تراجع اليورو مقابل الدولار إلى مستوى 1.1381 بخسارة بلغت -0.34%، متأثرًا بقراءات ضعيفة لمؤشري مديري المشتريات في كل من فرنسا وألمانيا.
• انخفض أيضًا الجنيه الإسترليني إلى 1.3308 مقابل الدولار، بخسارة -0.15%، عقب صدور بيانات مخيبة للآمال في قطاعي التصنيع والخدمات في بريطانيا.
• في المقابل، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى 142.16 بنسبة +0.41%، بدعم من تفاؤل الأسواق إثر تصريحات ترامب حول تعاون باول والتقدم مع الصين.
• وحقق الدولار الأسترالي مكاسب ملحوظة أمام نظيره الأمريكي، ليصل إلى 0.6418 بارتفاع +0.83%، مدعومًا بأرقام خدمات قوية محليًا وتوجه الأسواق نحو الأصول ذات العوائد الأعلى.

رغم سلبية البيانات الأوروبية، فإن تأثيرها على العملات بقي محدودًا نسبيًا بفضل استمرار التفاؤل السياسي والتصريحات الداعمة للأسواق.