تقرير عن قرار البنك المركزي الكندي وما جاء في بيانه

1. القرار الأساسي: قرر البنك المركزي الكندي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.00%، مما يعكس استمرار السياسة النقدية التيسيرية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكندي. هذا القرار يتماشى مع التوقعات، حيث كان معدل الفائدة المتوقع هو 3.00%، مقارنة بالمعدل السابق البالغ 3.25%.

2. محتويات البيان:

• التطبيع المالي: أعلن البنك المركزي أنه يهدف إلى إنهاء برنامج التيسير الكمي واستعادة التوازن في ميزانيته من خلال استئناف عمليات شراء الأصول، بما في ذلك السندات الحكومية وبرنامج إعادة الشراء المنتظم.
• العمليات المستقبلية:
  • سيتم استئناف برنامج “الريبو” في مارس 2025 مع عمليات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بقيم تتراوح بين 2 و5 مليار دولار.
  • ستبدأ مشتريات أذون الخزانة في وقت لاحق من هذا العام وستتم عبر مزادات.
  • سيتم تأجيل مشتريات السندات الحكومية إلى نهاية عام 2026 على الأقل.

3. النظرة الاقتصادية:

• النمو الاقتصادي:
  • توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% لعام 2024، مع ارتفاع إلى 1.8% في كل من 2025 و2026.
  • يعزى التحسن إلى تعزيز الصادرات بفضل الطاقة والبنية التحتية الجديدة، إلا أن ضعف الاستثمارات التجارية قد يظل عقبة.
• التضخم:
  • يستهدف البنك بقاء التضخم قريبًا من مستوى 2% خلال العامين المقبلين.
  • تشير المؤشرات إلى تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية، خاصة مع استقرار أسعار السلع والقطاع السكني.
• سوق العمل:
  • لا يزال سوق العمل ضعيفًا، حيث يبلغ معدل البطالة 6.7%، رغم تحسن التوظيف في الأشهر الأخيرة.

4. التحديات والمخاطر:

• أكد البنك أن هناك مخاطر متوازنة في توقعاته الاقتصادية، بما في ذلك تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي.
• التوترات التجارية العالمية قد تؤثر على النمو والتضخم على المدى المتوسط.

5. التأثيرات والسياسات المستقبلية:

• يركز البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد عبر خفض الفائدة، مما يعزز إنفاق الأسر والنشاط الاقتصادي.
• أشار البيان إلى مراقبة التطورات العالمية وتأثيرها على السياسات النقدية، مع إمكانية التدخل إذا ظهرت تحديات جديدة مثل ارتفاع التعريفات أو الصدمات الاقتصادية.

6. التوقعات العامة:

• يعكس البيان التزام البنك بالحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد في مواجهة التحديات.
• من المتوقع أن يدعم خفض الفائدة النشاط الاقتصادي على المدى القريب، خاصة مع تحسن استهلاك الأسر واستمرار دعم الصادرات.

الملخص: يعكس قرار البنك المركزي الكندي استمرارية السياسة النقدية المرنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مع توقعات بتحسن النمو الاقتصادي والتضخم التدريجي خلال العامين المقبلين.