التغييرات المقترحة في السياسة المالية والضريبية في المملكة المتحدة وتأثيرها على الباوند

1. الزيادة في مساهمات التأمين الوطني:

تم الإعلان عن رفع معدل التأمين الوطني على أرباح الموظفين، حيث سيزيد المعدل من 13.8% على الأرباح التي تتجاوز 9,100 جنيه إسترليني إلى 15% على الرواتب التي تتجاوز 5,000 جنيه سنويًا.

من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة إيرادات تقدر بـ 25 مليار جنيه إسترليني (32.4 مليار دولار) سنويًا، مما يشكل إحدى أهم مصادر الإيرادات للحكومة.

2. زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية:

سيتم رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية للأفراد ذوي الدخل المنخفض من 10% إلى 18%، وللأفراد ذوي الدخل المرتفع من 20% إلى 24%.

ستبقى معدلات ضريبة الأرباح من بيع المنازل السكنية ثابتة بين 18% و24%.

كما سيتم رفع إعفاءات بيع الأصول التجارية من 10% إلى 14% في عام 2025، ومن ثم إلى 18% في عام 2026، مع الحفاظ على حد أقصى للإعفاء قدره مليون جنيه إسترليني.

3. تجميد ضريبة الوقود:

أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن تجميد ضريبة الوقود للعام المقبل، مع تخفيض مؤقت بمقدار 5 بنسات لكل لتر للعام التالي، مما يكلف الحكومة 3 مليارات جنيه إسترليني في 2025.

أوضحت ريفز أن هذا التجميد يأتي في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية ويهدف لتخفيف الضغوط على الطبقة العاملة.

4. الخطة العامة وتوقعات النمو الاقتصادي:

أعلنت وزيرة المالية أن الحكومة تخطط لزيادة الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51.8 مليار دولار) لسد العجز في المالية العامة وتوفير الاستثمارات اللازمة في الخدمات العامة.

تتوقع الحكومة أن تحقق المملكة المتحدة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في 2024 و2% في 2025، وهو ما يزيد على التوقعات السابقة بنسب 0.8% و1.9% على التوالي.

• التغييرات الضريبية المقترحة قد تؤثر سلبًا على الجنيه الإسترليني لعدة أسباب، منها:

1. التأثير على النمو الاقتصادي: زيادة الضرائب على أرباح الشركات ورواتب الموظفين يمكن أن تقلل من حجم الاستثمارات وتحد من التوظيف والنمو في قطاعات مختلفة. وهذا قد يضعف من جاذبية الاقتصاد البريطاني أمام المستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على الجنيه الإسترليني.

2. زيادة الأعباء على الشركات: رفع مساهمات التأمين الوطني وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية سيزيد من تكاليف التشغيل للشركات. ومع تراجع هوامش الربح، قد تختار بعض الشركات تقليل استثماراتها في المملكة المتحدة أو حتى نقل أعمالها إلى بلدان ذات تكاليف تشغيل أقل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويضعف العملة.

3. ضعف ثقة المستثمرين: التغييرات المالية التي تهدف إلى سد العجز في الميزانية قد توحي بأن هناك تحديات اقتصادية تواجه الحكومة، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين. وإذا كانت التوقعات الاقتصادية سلبية، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل التدفقات الاستثمارية إلى المملكة المتحدة وبالتالي الضغط على الجنيه الإسترليني.

4. التضخم والتأثير على الاستهلاك: رغم تجميد ضريبة الوقود، فإن السياسات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما قد ينتقل للمستهلكين في صورة أسعار أعلى. هذا الارتفاع في التضخم قد يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف من أداء الاقتصاد بشكل عام، مما يؤثر سلبًا على الجنيه.

بشكل عام، فإن هذه التغييرات قد تجعل الأصول البريطانية أقل جاذبية للمستثمرين، مما يضع ضغطًا على الجنيه الإسترليني وقد يؤدي إلى تراجعه مقابل العملات الأخرى.