ستعلن حكومة حزب العمال البريطانية في نهاية أكتوبر عن الخطة المالية للحكومة من نفقات وإيرادات وكيفية تمويلها، فإليكم تشكيلة وتوزيع ما تنفق وما تحصل عليه الحكومة البريطانية.
هذه الخطة تؤثر بشكل كبير على قيمة الجنيه الإسترليني، حيث يُتوقع أن ترتفع قيمته في حال زيادة الإنفاق، بينما قد تتراجع في حال تباطؤ الاقتصاد نتيجة تقليص كبير في الإنفاق.
لذلك، في نهاية أكتوبر لدينا تحركات محتملة للجنيه الإسترليني تعتمد على هذه العوامل المالية.
- اليكم تفاصيل تمويل الحكومة البريطانية: الضرائب والاقتراض
تمويل الحكومة البريطانية يعتمد على مزيج من الضرائب والاقتراض.
النسبة الأكبر من إيرادات الحكومة تأتي من الضرائب، حيث تتراوح نسبة الإيرادات الضريبية بين 80% إلى 85% من إجمالي إيرادات الدولة.
تُفرض الضرائب على الأفراد والشركات، بما في ذلك ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، والضرائب على أرباح الشركات.
أما الاقتراض، فيغطي الفجوة المتبقية بين النفقات والإيرادات، ويشكل حوالي 15% إلى 20% من احتياجات الحكومة المالية.
تقوم الحكومة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار السندات الحكومية، مما يتيح لها تأمين الأموال اللازمة لتغطية الإنفاق الحكومي دون الحاجة إلى زيادات كبيرة في الضرائب.
على الرغم من أن الاعتماد الأكبر يكون على الضرائب، فإن الاقتراض يعد أداة حيوية لتمويل العجز في الميزانية، خصوصًا في فترات التحديات الاقتصادية أو النفقات الطارئة.
- اليكم أبرز بنود ميزانية المملكة المتحدة لعام 2023 بالأرقام والمبالغ:
1. حجم ميزانية عام 2023: بلغت الميزانية الحكومية لعام 2023 حوالي 1.2 تريليون جنيه إسترليني.
2. إيرادات الضرائب: الحكومة البريطانية تحصل على الجزء الأكبر من إيراداتها من الضرائب، والتي تشمل الضرائب على الدخل، القيمة المضافة، والشركات.
بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية لعام 2023 حوالي 960 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 80% من إجمالي إيرادات الحكومة.
- ضريبة الدخل: حوالي 250 مليار جنيه إسترليني.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT): حوالي 160 مليار جنيه إسترليني.
- الضرائب على الشركات: حوالي 85 مليار جنيه إسترليني.
- ضرائب أخرى (مثل الرسوم على الوقود والعقارات): حوالي 465 مليار جنيه إسترليني.
3. الاقتراض الحكومي لعام 2023: لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات، اقترضت الحكومة البريطانية حوالي 240 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي احتياجاتها المالية.
4. إجمالي الاقتراض العام المتراكم: بحلول نهاية عام 2023، وصل حجم الدين العام المتراكم (إجمالي الاقتراض الحكومي المتراكم) إلى حوالي 2.5 تريليون جنيه إسترليني.
