بيانات النمو تضع إشارات حول مسار الاستثمارات

بيانات النمو تضع إشارات حول مسار الاستثمارات

في هذا الأسبوع، تترقب الأسواق العالمية مجموعة من بيانات النمو التي بدأت اليوم مع صدور مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي في أوروبا.

أشرنا في تقريرنا السابق إليها.

 

هذه المؤشرات أظهرت ضعفاً في وتيرة النمو، مما يعزز احتمالات خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

 

وعلى الجانب الآخر، ننتظر اليوم بيانات تمهيدية حول أداء القطاعين الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، والتي ستصدر في الساعة الأولى من افتتاح تداولات “وول ستريت”.

 

تشير التوقعات إلى إيجابية معتدلة لقطاع الخدمات الأمريكي، ولكن المحرك الرئيسي للأسواق خلال الأسبوع كان قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض وتيرة رفع معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه الأخير، مما انعش الآمال بزيادة الإنفاق وربحية الشركات فيما تبقى من العام.

 

مع نهاية الشهر الحالي، سيتم طي صفحة الربع الثالث من العام، وبناءً على الأداء الحالي لمؤشرات الأسهم الأمريكية، يمكن التفاؤل ببقية شهور العام.

 

مؤشرات الأسهم الأوروبية، وخاصة مؤشر “ستوكس 600” الذي يغطي قطاعات واسعة من الشركات الكبرى، لم تتأثر بشكل كبير بالسلبية الطفيفة لبيانات مديري المشتريات الأوروبية، مما يؤكد أن المستثمرين ما زالوا يتوقعون خفضاً لمعدلات الفائدة في منطقة اليورو.

 

نتوقع المزيد من عمليات خفض الفائدة خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك خفض ربع نقطة مئوية لمعدلات الفائدة في سويسرا، حيث من المتوقع أن يتم تعديل الفائدة من 1.25% إلى 1%.

 

إضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن بيانات السلع المعمرة الأمريكية خلال الأسبوع، إلى جانب القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة، والتي رغم قدمها تعتبر أقل أهمية الآن.

 

بيانات التضخم وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، المنتظر صدورها الجمعة، يُتوقع لها أن تؤكد تباطؤ التضخم، ولكن يبقى العامل المحوري في الأسواق هو خفض معدلات الفائدة وتأثيرها على المستقبل.

 

فيما يخص الدولار الأمريكي، شهدنا اليوم بعض المكاسب الطفيفة التي قد تكون غير مستدامة، خاصة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، حيث لا يزال الدولار في اتجاه هابط على المدى المتوسط.

 

في بريطانيا، ننتظر إعلاناً حكومياً هاماً في أكتوبر قد يؤثر سلباً على الإسترليني في حال تراجع الإنفاق الحكومي، بينما في أوروبا، نتوقع استمرار الضغوط على زوج اليورو/دولار نظراً لتزامن خفض الفائدة في أوروبا وأمريكا.

 

أسعار الذهب ما زالت تستفيد من تراجع معدلات الفائدة في البنوك المركزية الكبرى، وأسعار النفط تستمر في التماسك فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل.

 

من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الصعود لتصل إلى 80 دولاراً لبرميل خام برنت و75 دولاراً للخام الأمريكي نتيجة التفاؤل المتزايد بشأن خفض الفائدة.

 

وفيما يتعلق بأسواق العملات، فإن المضاربات تبدو الأكثر ملاءمة حالياً، إلا أن التقلبات الكبيرة قد تحمل مخاطر إضافية.

 

بشكل عام، الرؤية المستقبلية للأسواق ما زالت إيجابية على المدى المتوسط، رغم تقلبات في أسعار العملات والسلع.