أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم قرارًا بخفض نطاق معدل الفائدة الفيدرالية بمقدار 0.5% ليصبح ما بين 4.75% و5%. جاء هذا القرار بعد أن لاحظت اللجنة تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% على المدى الطويل، بالرغم من بقاء مستويات التضخم مرتفعة نسبيًا. ويعكس القرار أيضًا المخاطر المتوازنة بين تحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، في ظل تباطؤ طفيف في نمو الوظائف وارتفاع طفيف في معدلات البطالة.
اللجنة أكدت على التزامها القوي بدعم التوظيف الكامل وعودة التضخم إلى مستويات مستدامة عند 2%. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة البيانات الاقتصادية بعناية، وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية وفقًا للمستجدات الاقتصادية لتفادي أي مخاطر تعيق تحقيق أهدافها.
- ما جاء في البيان:
تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. تباطأ نمو الوظائف وارتفعت معدلات البطالة قليلاً لكنها ما زالت منخفضة. لقد أحرز التضخم تقدمًا ملحوظًا نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.
تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2% على المدى الطويل. اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وتحكم أن المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم أصبحت متوازنة تقريبًا. المشهد الاقتصادي لا يزال غير مؤكد، وتتابع اللجنة عن كثب المخاطر على جانبي ولايتها الثنائية.
في ضوء التقدم المحرز في التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح بين 4.75% و5%. عند النظر في التعديلات الإضافية للنطاق المستهدف لمعدل الفائدة، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات الاقتصادية، وتوازن المخاطر. ستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وسندات الوكالات المدعومة بالرهون العقارية. تؤكد اللجنة على التزامها القوي بدعم التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى هدف 2%.
عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستستمر اللجنة في مراقبة الآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية. ستكون اللجنة مستعدة لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر تعيق تحقيق أهدافها. ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
صوّت لصالح الإجراء النقدي جيروم باول، الرئيس؛ جون ويليامز، نائب الرئيس؛ توماس باركين؛ مايكل بار؛ رافائيل بوستيك؛ ليزا كوك؛ ماري دالي؛ بيث هاماك؛ فيليب جيفرسون؛ أدريانا كوجلر؛ وكريستوفر والر. عارضت ميشيل بومان هذا القرار، حيث فضّلت تخفيض النطاق المستهدف لمعدل الفائدة بمقدار 0.25% فقط في هذا الاجتماع.
- أما عن تعديلات توقعات أعضاء الفيدرالي فيمكننا ملاحظة أن:
الفيدرالي الأمريكي قام بتعديل توقعاته لمعدلات الفائدة حيث يتوقع أن تصل إلى 4.4% في العام الحالي، وهو ما يعني نطاقًا يتراوح بين 4.25% و4.5% متراجعا عن توقعه في يونيو عند 5.1%.
وهذا يشير إلى احتمالية خفض الفائدة في نوفمبر وديسمبر.
أما بالنسبة لعام 2025، فإن الفيدرالي يتوقع أن تصل معدلات الفائدة إلى 3.4%، وهو أقل من توقعاته السابقة في يونيو عند 4.1%.
من حيث النمو الاقتصادي، يرى الفيدرالي استقرارًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2% في السنوات المقبلة، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.4% هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.0%.
بالنسبة للتضخم، يتوقع الفيدرالي استمرار التضخم قرب أو أعلى من 2% في السنوات القادمة، مع إنهاء العام الحالي بمعدل تضخم أساسي (وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي) عند 2.6%، وتوقع انخفاضه إلى 2.2% العام المقبل.
لم يكن هناك تغييرات كبيرة لتوقعات التضخم لعام 2025 مقارنة بتوقعات يونيو، حيث كانت التوقعات السابقة عند 2.3%.
التحول الأبرز في توقعات الفيدرالي هو السعي لخفض معدلات الفائدة في 2025 بشكل دوري كل ثلاثة أشهر تقريبًا، بينما يبدو أنهم مستعجلون في خفض معدلات الفائدة خلال العام الحالي.
