سجلت بيانات القطاع الخدمي تحديدًا إيجابية في الاقتصادات الكبرى اليوم، وفق البيانات التمهيدية الصادرة عن شهر أغسطس الحالي.
من المتوقع أن تصدر البيانات النهائية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
تعكس هذه الإيجابية في القطاع الخدمي استمرار نمو الاقتصادات الكبرى، ما يشير إلى عدم وجود أزمة عالمية أو ركود عالمي.
ورغم هذا النمو في القطاع الخدمي، فإن القطاع الصناعي شهد تراجعًا، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة اقتصادات أخرى.
هذا التراجع يشير إلى الحاجة لخفض معدلات الفائدة لدعم القطاع الصناعي الذي يستمر في الانكماش لفترة طويلة.
الرسم التالي يوضح تحسناً ملحوظاً في القطاع الخدمي في فرنسا ومنطقة اليورو، متجاوزاً التوقعات بشكل واضح.
إضافة إلى ذلك، استمر الأداء القوي لكل من القطاعين الصناعي والخدمي في المملكة المتحدة.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سجل القطاع الخدمي قراءة قريبة من القراءة السابقة وبأفضل من التوقعات، بينما تراجع القطاع الصناعي قليلاً.
يُشار إلى أن القراءات فوق مستوى الخمسين تشير إلى النمو، بينما تشير القراءات دونه إلى الانكماش.
في تحركات الأسواق اليوم، شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا طفيفًا، حيث كان أعلى التراجعات من نصيب مؤشر ناسداك الذي خسر 1% حتى إعداد هذا التقرير.
في سوق العملات، استقر الجنيه الإسترليني دون تغيير كبير، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف، وحقق الدولار مقابل الين مكاسب بسيطة اليوم، ولكنه بقي ضمن النطاق الضيق الذي كان يتحرك فيه.
بشكل عام، تعتبر التحركات في الأسواق اليوم بسيطة وضمن الاتجاه السابق، مع ترقب لما سيقوله غدًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن موعد خفض معدلات الفائدة في الفترة المقبلة، وذلك ضمن منتدى جاكسون هول.
