قدم جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعاته:
أكد باول أن الاقتصاد الأمريكي يستمر في النمو بوتيرة ثابتة، حيث تشير المؤشرات الأخيرة إلى اعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام. الطلب الداخلي الخاص يظل قوياً، على الرغم من تباطؤه بشكل طفيف. سجل الاستثمار السكني ارتفاعًا معتدلاً، بدعم من تحسن ظروف العرض.
في سوق العمل، استقرت الظروف إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع بقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض بنسبة 4.1% في يونيو. حققت الوظائف زيادة متوسطة بلغت 222,000 وظيفة شهرياً في النصف الأول من العام، مما يعكس تحسن المشاركة في القوى العاملة وزيادة الهجرة.
التضخم والسياسة النقدية:
أشار باول إلى أن التضخم قد انخفض بشكل ملحوظ على مدار العامين الماضيين ولكنه لا يزال أعلى من الهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي عند 2%. ارتفعت أسعار الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% على مدى الـ 12 شهرًا المنتهية في مايو.
بشأن السياسة النقدية، أوضح باول أن الاحتياطي الفيدرالي حافظ على نطاق الهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو الماضي. كما استمر في تقليص حيازات الأوراق المالية، مع تباطؤ وتيرة تخفيض الميزانية في يونيو. وأكد أن تخفيض القيود النقدية قبل الأوان قد يعرقل التقدم المحرز في خفض التضخم.
في ختام حديثه، شدد باول على التزام الاحتياطي الفيدرالي بإعادة التضخم إلى الهدف المتمثل في 2% والحفاظ على توقعات التضخم طويلة الأجل. وأكد أن تحقيق استقرار الأسعار ضروري لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار على المدى الطويل.
أعاد باول التأكيد على أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي تخدم المصلحة العامة، وأن المجلس سيواصل تقييم البيانات الواردة وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية.
بعد قراءة الخطاب سيجيب باول على أسئلة أعضاء الكونجرس.
