قد أدى النظام الجديد المتمثل في زيادة التقلبات الكلية والسوقية إلى المزيد من التقلبات والى عدم اليقين واختلاف كبير في العوائد المالية. ونحن نعتقد اتباع نهج نشط لاإدارة المحافظ الاستثمارية هو الحل الأن، فإن إدارة المحافظ الاستثمارية ستحقق عوائد مالية أكبر في هذه الحالة. هذا التغير الجذري من الاعتماد على التخصيص الفردي للأصول الذي نجح بشكل جيد خلال فترة الاعتدال الكبير في الأسواق ومعدلات الفائدة، وهي الفترة الطويلة من النمو المستقر والتضخم المعتدل. انتهت تلك الفترة. نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للاستيلاء على عجلة الاستثمار – واغتنام الفرص التي يتيحها النظام الجديد.
إن المعدلات الأعلى والتقلبات الأكبر هي التي تحدد الجديد النظام الحاكم. إنه تغيير كبير عن العقد في أعقاب الأزمة المالية العالمية. التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية سمح بالمركزية البنوك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو من خلال السياسة النقدية الفضفاضة. لقد ساعد ذلك قمع تقلبات الاقتصاد الكلي والسوق، وأججتها الأسواق الصاعدة في كل من الأسهم والسندات. المستثمرين يمكن أن تعتمد على تخصيصات ثابتة وواسعة لفئات الأصول للعوائد – ولم تكتسب سوى القليل من الفائدة منها رؤى متباينة حول التوقعات الكلية. اليوم، نعتقد أن الجانب الآخر هو الصحيح. إنتاج وتكثر القيود. البنوك المركزية تواجه أكثر صرامة مقايضات في مكافحة التضخم – ولا تستطيع الاستجابة لتعثر النمو كما اعتادوا. وهذا يؤدي إلى مجموعة أوسع من النتائج، وخلق أكبر حالة من عدم اليقين بالنسبة للبنوك المركزية والمستثمرين. هناك إغراء لتفسير النظام الجديد من خلال إلقاء نظرة كلاسيكية على دورة الأعمال البيئة الحالية، ونحن نعتقد. الأسواق هي يتأرجح بين الآمال في الهبوط الناعم و ومخاوف من الركود نتيجة لذلك. هذا يخطئ النقطة: ويعود الاقتصاد إلى طبيعته بعد الوباء ويتم تشكيلها بواسطة الدوافع الهيكلية: الانكماش القوى العاملة والتجزئة الجيوسياسية التحول منخفض الكربون. قطع الاتصال الناتج بين السرد الدوري والبنيوي ونعتقد أن الواقع يزيد من حدة التقلبات.
إن النمو القوي في الولايات المتحدة على ما يبدو يعكس في الواقع حالة من الركود الاقتصاد الذي لا يزال يخرج من حفرة عميقة خلقتها صدمة الوباء – وتتبع مسار نمو اقتصادي ضعيف، وهو ما يعني أن البيئة العامة تستمر في الارتفاع، وأسعار الفائدة والتشديد النقدي سيستمران. الأسواق المالية لا تزال تتكيف مع هذا النظام الجديد، ولهذا السبب يعد السياق أمرًا أساسيًا وإدارة المخاطر الكلية لابد منها، موضوعنا الأول. نعتقد أن الرؤى الكلية ستتم مكافأتها في النظام الجديد. زيادة التقلبات وتشتت العوائد تخلق مساحة للخبرة الاستثمارية لكي تتألق، كما هو مفصل في موضوعنا الثاني. وهو ما ينطوي على أن تكون ديناميكيًا مع الأسواق واستراتيجيات البحث عن عواذد مالية كبيرة أعلى من معدلات الأسواق تتطلب هذه الديناميكية والتحرك المستمر، في حين البقاء انتقائيًا والبحث عن التسعير الخاطئ. إحدى الطرق لدفع نتائج المحفظة هي من خلال تسخير القوى الكبرى – موضوعنا الثالث. هؤلاء هي خمس قوى هيكلية نرى عوائدها الدافعة الآن وفي المستقبل. لقد أصبحوا لبنات بناء المحفظة الهامة، من وجهة نظرنا. خلاصة القول لعام 2024: يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ قرار نهج أكثر نشاطا لمحافظهم الاستثمارية. هذا هو ليس الوقت المناسب لتشغيل الطيار الآلي الاستثماري؛ لقد حان الوقت لاتخاذ الضوابط. من المهم أن تكون كذلك متعمد في تحمل مخاطر المحفظة، في رأينا، و نتوقع المزيد من المخاطر خلال العام المقبل.
في عام 2023، تم إحياء آمال السوق في الولايات المتحدة. ومن الممكن أن يحقق الاقتصاد هبوطاً سلساً ــ أو يعود التضخم إلى مستويات بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف 2% بدون ركود ما الذي يغذي تلك الآمال؟ وعلى النقيض من الاقتصادات الكبرى الأخرى، حققت الولايات المتحدة نموا قويا في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض التضخم الأساسي بشكل حاد. وحوالي 7 مليون لقد تم خلق وظائف جديدة منذ يناير 2022 – وهي وتيرة هائلة للوظائف النمو مقارنة بالتوسع الاقتصادي النموذجي. لكن قم بتصغير الصورة وانظر إلى الصورة الأكبر. ستجد ان الاقتصاد مازال يُعاني ويحاول الخروج من النفق المظلم الذي تسببت فيه جائحة كورونا.
• فقد الاقتصاد حوالي 22 مليون وظيفة عندما ضرب الوباء. فمستوى التوظيف أقل بكثير من المسار الذي كنا نتوقعه قبل الوباء.
• بالنظر إلى النشاط الاقتصادي الأوسع، نجد أن الاقتصاد الأمريكي قد نما بمعدل أقل أكثر من 1.8% سنوياً في المتوسط منذ تفشي الوباء. هذا أقل بكثير من الاتجاه الذي كنا نتوقعه قبل الوباء – وأقل بكثير من حيث كان. والاحتياطي الفيدرالي كان يتوقع ذلك.
• وأدى ذلك إلى انخفاض تاريخي، حتى مع تباطؤ النمو البطالة وارتفاع التضخم. خلاصة القول: لقد تغير شيء ما، وهو أمر بنيوي بطبيعته. نحن نسير على مسار نمو أضعف ووصلت الأمور إلى هنا بمزيد من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. أسعار الفائدة ومستويات الديون أعلى بكثير. النتيجة بالنسبة للمستثمرين؟ نعتقد أن المفتاح والهدف هو التركيز على كيفية تكيف الاقتصاد والأسواق مع النظام الجديد.
لقد كانت الأسواق متقلبة بين الآمال في اقتصاد يعود مرة اخرى كما كان وبين المخاوف من معدلات فائدة أعلى مما يؤدي في النهاية إلى الركود. وقد أدى هذا إلى خلق تقلبات شديدة في الأسواق. المعاناة من صدمتين كبيرتين في منطقتنا. الأولى كانت الوباء. على مدى العامين الماضيين، معظمها جديدة الوظائف التي تم خلقها كانت بسبب استئناف النشاط بعد إيقاف التشغيل. أدى التحول في الإنفاق الاستهلاكي الى رفع التضخم عن طريق خلق عدم تطابق بين ما أراد الناس شراءه وما تم إعداد الاقتصاد له. هذا عدم التطابق هو الآن حل، وكان التضخم نتيجة لذلك. ولهذا السبب البطالة في أدنى مستوياتها التاريخية – على الرغم من الولايات المتحدة وبلغ متوسط النمو أقل بكثير من مستواه معدل ما قبل كوفيد. القوى العاملة تنمو أكثر ببطء في أوروبا والصين أيضًا بسبب معدلات النمو الاقتصادي. فارتفاع تكاليف الإنتاج في العالم سوف تدفع أيضًا التضخم الى أعلى في الاقتصادات الكبرى على المدى الطويل،. وهذا يعني أن البنوك المركزية تواجه أ مقايضة صعبة. إذا كانوا يريدون التوقف وعودة التضخم إلى الارتفاع، سوف يحتاجون إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة.
خلاصة القول أن البنوك المركزية الأن في موقف لا تثحسد عليه، فلكي تعود بالتضخم الى ما كان عليه يجب أن تُبقي على السياسة النقدية التشددية التي تتبعها الأن، وهذا قد يضر الاقتصاد ويسبب ركود اقتصادي، وهو ما سيسبب مزيد من الضغوط الاستثمارية على الشركات وسوق الأسهم بشكل عام الى جانب كل قطاعات الأسواق في الاقتصادات الكُبرى، وهذا بدوره سيغير من خريطة المخاطر والاستثمار لدى كثير من المستثمرين، وهو ما سنتحدث عنه في المقال القادم.
