في قرار مهم صدر اليوم، قرر الاحتياط الفدرالي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.5%، في خطوة تعكس تقييم البنك للوضع الاقتصادي الراهن.
هذا القرار جاء متأثراً بالتضخم الذي ما زال يُعتبر غير مقنع لاتخاذ خطوة نحو خفض معدلات الفائدة.
وذكر تحديات في وتيرة تحقيق تقدم لاعادة التضخم للهدف.
وفي بيانه، ألمح الفدرالي أن المعطيات والبيانات الاقتصادية ستظل هي المحور الأساسي في توجيه قراراته المستقبلية، مشدداً على ضرورة تراجع معدلات التضخم بشكل أكثر فعالية قبل أن يتم التفكير في خفض معدلات الفائدة.
البيان الصادر عن الفدرالي تضمن تأكيدات على أن أي تغييرات في السياسة النقدية ستعتمد بشكل رئيسي على البيانات الواردة في الفترات القادمة.
ومن المتوقع أن يكون هناك تركيز شديد على تحليل التقارير الاقتصادية القادمة وردود فعل الأسواق.
المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المقرر عقده في الساعة 9:30 بتوقيت الكويت سيكون محط أنظار المتابعين والمحللين، حيث من المتوقع أن يقدم رئيس البنك إجابات قد تكون دبلوماسية وغير واضحة كما هي عادته.
هذه الإجابات، التي عادة ما تركز على البيانات كأساس لاتخاذ القرارات، قد تلقي ضوءاً على توقعات الفدرالي للفترة القادمة وكيفية تعامله مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
هذا القرار الأخير من الفدرالي يعكس حذر البنك في التعامل مع السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعطي إشارة واضحة عن اعتماده المستمر على البيانات لتوجيه قراراته النقدية في المستقبل.
