في أداء القطاع الصناعي خلال شهر إبريل، نجد أن هناك انكماشًا واضحًا في العديد من الاقتصادات الرئيسية حسب القراءات التمهيدية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي وفق الصورة حيث جميع القراءات أصبحت تحت 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
بالبداية، نجد اليابان، حيث سجل القطاع الصناعي قراءة بلغت 49.9، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 48.2، وهو ما يعبر عن تباطؤ أقل من المتوقع ولكن ما يزال تحت الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
في الاقتصاد الأوروبي، لاحظنا تفاوتًا في الأداء، ففي فرنسا تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 44.9 من 46.2، مما يشير إلى انكماش أكبر.
وفي ألمانيا، القوة الصناعية الأوروبية، سجل القطاع قراءة 42.2 وهو انكماش كبير، وأعلى قليلا من القراءة السابقة 41.9، مشيرًا إلى تعمق الانكماش.
على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، شهد القطاع الصناعي قراءة فعلية بلغت 45.6، أقل من القراءة السابقة البالغة 46.1.
أما في المملكة المتحدة، فقد شهدنا تراجع للانكماش بعد النمو السابق، حيث بلغت القراءة الفعلية للقطاع الصناعي 48.7، مقابل قراءة سابقة قوية بلغت 50.3.
وفي الولايات المتحدة، يظهر التقرير تراجعًا في القطاع الصناعي بقراءة 49.9 مقارنةً بالقراءة السابقة البالغة 51.9، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في النشاط الصناعي.
بشكل عام، يعتبر هذا الانكماش مؤشرًا على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وقد يؤدي إلى إعادة النظر في سياسات البنوك المركزية، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة.
القطاع الخدمي وفق القراءة الأولية لشهر أبريل كانت مشرقة:
يظهر القطاع الخدمي وفق الرسم التالي نمواً إيجابياً في معظم الاقتصادات الكبرى، متجاوزًا التحديات التي واجهها القطاع الصناعي.
ففي أستراليا، شهد القطاع الخدمي في مؤشر مديري المشتريات الخدمي 54.2 مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 54.4، مما يشير إلى استمرارية النمو رغم طفيف التباطؤ.
أما في فرنسا، فقد تجاوز القطاع الخدمي التوقعات بقراءة فعلية قدرها 50.5، مقابل القراءة السابقة التي كانت 48.3، مما يعد قفزة واضحة نحو التعافي.
في ألمانيا، الصورة مشجعة كذلك حيث ارتفع المؤشر إلى 53.3 من قراءة سابقة بلغت 50.1، ما يدل على تحسن الأداء وتسارع النمو في القطاع الخدمي.
على صعيد الاتحاد الأوروبي، نلاحظ أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي قد وصل إلى 52.9، متقدمًا عن القراءة السابقة البالغة 51.5، وهو ما يعكس توسع القطاع.
في المملكة المتحدة، يُظهر التقرير أداءً قويًا مع قراءة 54.9 مقابل 53.1 سابقًا، ما يشير إلى زيادة الزخم في القطاع الخدمي.
وأخيرًا، في الولايات المتحدة، تراجع طفيف من 51.7 إلى 50.9، إلا أن القطاع الخدمي ما يزال يحافظ على وتيرة نمو إيجابية.
بشكل عام، تُشير هذه الأرقام إلى قوة القطاع الخدمي وقدرته على توفير دفعة للاقتصاد العالمي رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي.
