القراءة المرتقبة لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير التي تصدر يوم الجمعة تعتبر محورية في تحديد الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.3% كتغير شهري، بينما يُتوقع أن يبقى التغير السنوي ثابتًا عند 2.8%، مماثلاً للقراءة السابقة لشهر يناير. هذا يُظهر أن التضخم ما زال فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يطرح سيناريوهات مختلفة بناءً على البيانات الجديدة.
ويجب التنويه إلى أن بيانات التضخم (الربع سنوية) التي تصدر يوم الخميس ليست ذات أهمية كبيرة كونها مرتبطة بفترة الربع الرابع فقط فهي متأخرة جدا.
السيناريوهات المتوقعة:
- ارتفاع التضخم فوق 2.8%: هذا السيناريو قد يقلل من احتمالية خفض الفيدرالي للفائدة في يونيو، مما يعزز من قيمة الدولار الأمريكي لكنه يعتبر عاملًا سلبيًا لسوق الأسهم الأمريكية.
حيث ارتفاع التضخم يعني ضغوطًا مستمرة على الأسعار، مما يحتم على الفيدرالي التفكير مليًا قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
- تراجع التضخم دون 2.8%: في حال حدوث هذا، قد تزداد توقعات السوق بأن خفض الفائدة في يونيو ممكن، مما يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي لكنه يُعد إيجابيًا لأسواق الأسهم.
تراجع التضخم قد يُشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية، ما يتيح للفيدرالي مجالًا أكبر لتخفيف السياسة النقدية.
- التطابق مع التوقعات: إذا جاءت البيانات مطابقة للتوقعات بنسبة 2.8%، قد لا يكون هناك تأثير ملموس فوريًا على الأسواق، لكنها ستبقى في حالة ترقب للمزيد من البيانات والتحليلات التي قد تؤثر على قرارات الفيدرالي القادمة.
هذه البيانات تعتبر بالغة الأهمية للمستثمرين وصانعي السياسات على حد سواء، حيث توفر إشارات حول مستقبل السياسة النقدية واتجاهات الاقتصاد.
