ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد لا يسبب ركودًا ، ولكن قد يؤدي إلى أزمة إنسانية

ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد لا يسبب ركودًا ، ولكن قد يؤدي إلى أزمة إنسانية

كتب بنك الاستثمارنومورا  متحدثًا عن الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية وقد صرح البنك أن  أن الزيادة من غير المرجح أن تتسبب في ركود اقتصادي، ولكنها يمكن أن تتسبب أزمة إنسانية عالمية

ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد العالم:

وجاءت تصريح البنك الاستثماري نومورا  في مذكرة صدرت مؤخرًا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يتسبب في أزمة إنسانية هائلة لأن أكثر من نصف سكان العالم معرضون لهذا الخطر.

البلدان الأكثر عرضة للخطر:

البلدان  الأكثر عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية تمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد العالمي ، ولكنها تشكل حصة أكبر بكثير من سكان العالم. “من غير المرجح أن تتسبب الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية في حدوث ركود اقتصادي عالمي ، ولكن يمكن أن تتسبب في أزمة إنسانية عالمية

ووفقًا لإحصائيات ، فقد قال البنك إن الدول الخمسين الأكثر ضعفا في مؤشرها  للغذاء تشكل 26.1 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ،

ولكن نفس تلك الدول تشكل أكثر من  59.1 ٪ من سكان العالم حيث أن هذه البلدان جميعها ، باستثناء أربعة منها ، هي اقتصادات نامية.

أفريقيا والشرق الأوسط الأكثر تضررًا:

وقال نومورا ، أن الدول النامية التي هي الأكثر تضررا من أزمة الغذاء تتركز معظمها في قارة أسيا وأفريقيا وهذه الدول اميل إلى أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي قليل كما أن معظم استهلاك الأفراد متوجه بكشل رئيسي إلة شراء المنتجات الغذائية الأساسية كما تستورد تلك الدول الكثير من السلع الغذائية الأساسية كالقمح كما أن شيم تلك الدول هي الفقر والحروب والنزاعات السياسية

وفقًا لمؤشر نومورا لضعف الأغذية ، فإن البلدان الخمسة الأكثر عرضة لارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية هي:

• ليبيا

• طاجيكستان

• الجبل الأسود

• سوريا

• الجزائر

 الدول الأكثر عرضة للأزمة والانتاج:

وقال البنك إن الناس في هذه الدول ينفقون حصة كبيرة من دخلهم على الغذاء والمأوى وغيرها من الضروريات. مع ارتفاع الأسعار ، سوف ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على الغذاء ، على حساب الضروريات الأخرى ، على حد قول نومورا.

على سبيل المثال ، بلغت واردات ليبيا الصافية من الأغذية 9.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التي استخدمتها نومورا في تقريرها. وفي الوقت نفسه ، بلغت قيمة الصادرات الصافية للأغذية في نيوزيلندا – التي كانت في المرتبة الأقل عرضة للتضخم في أسعار المواد الغذائية – 9.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول النامية:

بينما تشارك 22٪ من الأسر الليبية في الأنشطة الزراعية ، مثل إنتاج المحاصيل أو الماشية ، تستهلك جميعها تقريبًا ما ينتجون ، وفقًا لتقرير صدر عام 2018 عن منظمة الأغذية والزراعة. ومع ذلك ، فإن زيادة الإنتاج الزراعي ستزيد من الأمن الغذائي لليبيين ، وستحميهم من الصدمات في المستقبل.

ولأن البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية أكثر حساسيةً للسعر ، قال نومورا “إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يزيد من خطر الأزمات الإنسانية الواسعة جغرافياً”

ارتفاع أسعار السلع الغذائية والسياسة:

• التغير المناخي
• ارتفاع أسعار النفط
• انخفاض قيمة الدولار الأمريكي

هذه الأسباب قد تؤدي جميعها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وعندما ترتفع أسعار المواد الغذائية ، فإن المخاوف بشأن الأمن الغذائي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ، وفي النهاية تدفع الحكومات إلى التدخل من خلال خفض صادراتها.

مؤشر أسعار السلع الغذائية:

بين يونيو 2010 وفبراير 2011 ، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة بنسبة 41 ٪.