قررت المنظمة البحرية الدولية IMO وضع معايير جديدة للانبعاثات النفطية بالمحيطات والمياه الدولية، بحيث يكون الحد الأقصى للكبريت المكون للنفط المستخدم بالسفن هو 0.5% من الحد الأقصى المسموح به حاليًا 3.5%. سيكون هذا القرار ساريًا من 1 يناير 2020، حيث يأتي ضمن الإجراءات المتخذة من المنظمة من أجل الحفاظ على البيئة المائية والصحة العامة.
تبعات هذا القرار عظيمة وكبيرة على كل نواحي الحياة، فشركات وهيئات تكرير النفط ستجد نفسها مجبرة على تصنيع النفط المطابق لمعايير المنظمة، وهو ما سيكون تكلفته مرتفعة جدًا بسبب اتجاه هذه الشركات لشراء وتحديث بنية تحتية وأجهزة مختلفة لتستطيع تكرير نفط لا يحتوي على أكثر من 0.5% من الكبريت. وعليه فالنفط الذي ستستخدمه السفن سيكون سعره أعلى بكثير من النفط المستخدم حاليًا، وبالطبع هذا الفارق السعري سيتحمله المستهلك الذي يشتري البضائع المحملة من تلك السفن. كما أن دول الشرق الأوسط ومنظمة أوبك تعتمد بشكل أساسي على النفط الثقيل، الذي يحتوي على كبريت أقل من 3.5% بنسبة قليلة. لذا سيكون الفائض من المعروض لهذا النفط كبير جدًا، وسيتأثر اقتصاد تلك الدول بشكل كبير، هذا بالطبع إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط، مما سيزيد الأمر سوءًا بالنسبة لانخفاض أسعار النفط.
القرار له تبعات على مصنعي البترول الخام، وشركات التصفية والتكرير، وأصحاب السفن، والمستهلك، والمستثمر، وأسهم الشركات، وآخرون قد لا نضعهم بالحسبان حاليًا.
من ناحية أخرى سيزداد الطلب على صناعات أخرى بشكل مهول، مثل زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الطلب على أنظمة تنقية العوادم، حيث هذه الحلول من ضمن الخيارات التي ستلجأ لها السفن كبديل عن شراء النفط المحتوي على 0.5% كبريت.
