منطقة اليورو تعاني من نقص الأدوات المالية
نلاحظ أن البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو تتراجع منذ فترة، حتى أن بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي يكررون خلال تصريحاتهم أن ذلك التراجع مدروس ولابد من الانتظار والصبر.
الآن تعاني منطقة اليورو من بيئة تنقصها أدوات السياسة النقدية، وذلك بعد عجز البنك على تطبيع معدل الفائدة، أي إعادة رفع المعدلات إلى مستوياتها قبل الأزمة، هذا إلى جانب صعوبة إعادة برامج التيسير الكمي (شراء الأصول) للحياة مرة أخرى في ظل سوق مشوه تمامًا، حيث أن برنامج الـ (2.3) تريليون يورو الذي تم إنهائه في ديسمبر (2018) قد خلف ميزانية قياسية للبنك المركزي الأوروبي (ECB).
جدير بالذكر أن بن بربانكي، حاكم البنك الفيدرالي الأمريكي (FED) السابق، كتب في مذكراته بعد تدخله في مواجهة الأزمة المالية (2007 – 2008) ما معناه: أن سياسات التيسير النقدي الأمريكية لم تؤدي للأهداف المقررة من أجلها لعدم ثقة الأسواق في قدرات البنك على تلبية احتياجات السوق من السيولة. كما أن ماريو دراجي، حاكم البنك المركزي الأوروبي (ECB)، دائمًا كان غير قادر على بث الثقة لدى الأسواق.
نخلص بذلك إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) لن يستطيع استخدام تخفيض مزيد من الفائدة، أو إعادة طباعة النقود لبرامج تيسير كمي جديدة، ولكن عليه استخدام برامج القروض طويلة الأجل (LTLRO)، وربما أيضًا لن تكفي.
التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو (EZ) يزداد، والتوقعات من جميع الاتجاهات تزداد بوجود تراجع وركود قادم، والمنطقة ليس لديها إلا أدوات السياسة المالية، مثل تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق العام، فهل الميزانيات تحتمل هذا؟ لا نظن ذلك.
