36 تريليون دولار. ومَن سيدفع الفاتورة؟. الاقتصاد الأمريكي في سباق مع الزمن: الدَين ينمو أسرع من النمو.

 الديون الأمريكية: القنبلة التي تدق ببطء.

في الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية الأمريكية، يكاد لا يمر يوم دون الحديث عن الدين القومي. هذا الحديث المتزايد يثير تساؤلًا جوهريًا: لماذا أصبحت أزمة الدين الآن أكثر إلحاحًا، رغم أن الولايات المتحدة تعاني من الديون منذ عقود؟

الولايات المتحدة اليوم تُثقل كاهلها بدين قومي يتجاوز 36 تريليون دولار. الرقم مذهل، لكنه ليس جديدًا في المطلق. منذ أكثر من عشرين عامًا، تعوّد الرؤساء الأمريكيون – من الحزبين الجمهوري والديمقراطي – على الإنفاق بعجز مزمن. إلا أن الفارق الآن يكمن في الوتيرة المتصاعدة لهذا الدين، وفي السياق السياسي والاقتصادي المصاحب له.

الرئيس السابق دونالد ترامب، على سبيل المثال، رغم وعوده المتكررة بعدم زيادة الدين، تبنّى خطة إصلاح ضريبي كبيرة إلى جانب برامج أمن حدودي مكلفة. ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، فإن هذه السياسات قد تضيف حوالي 2.8 تريليون دولار إلى الدين خلال العقد القادم.

من السهل أن نُفزع من ضخامة الرقم، لكن حجم الدين وحده لا يكفي لتحديد مدى خطورته. المفتاح هنا هو ما يُعرف بـ”نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)”. هذه النسبة تمثل العلاقة بين ما تدين به الدولة وما تُنتجه سنويًا.

اليوم، تجاوزت الولايات المتحدة نسبة 100%، أي أن حجم الدين يعادل ما تنتجه البلاد خلال عام كامل. هذه النسبة كانت آخر مرة بهذا المستوى بعد الحرب العالمية الثانية – لكن الفارق هو أنه لم تكن هناك حرب عالمية ثانية في 2025، بل مجرد إنفاق متراكم لم تُعالج عواقبه.

لا يوجد رقم سحري تنهار بعده الأمور فورًا، لكن خبراء الاقتصاد يضعون نقطة التحول الحرجة عند نسبة 175%. عند هذا المستوى، يصبح سداد الفوائد على الدين مكلفًا لدرجة أنه لا يمكن للحكومة تعويضه من خلال الضرائب أو تقليص الإنفاق دون ألم شديد. هذا ما حدث لليونان في أزمة ديونها في العقد الماضي، حين انهارت الخدمات العامة وتفشى الفقر والبطالة.

تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية تُشير إلى أنه إذا تم تنفيذ كل وعود ترامب، فإن النسبة قد تصل إلى 143% في 10 سنوات، وربما 161% في أسوأ السيناريوهات. أما تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس فتذهب أبعد من ذلك، متوقعة وصول النسبة إلى 200% في عام 2047، بل حتى 250% بحلول 2055، في حال جعل التخفيضات الضريبية دائمة.

قد يبدو كل هذا شأنًا سياسيًا بعيدًا، لكن آثاره تمسّ المواطن الأمريكي مباشرة. السبب هو أن سندات الخزانة الأمريكية تُعتبر “استثمارًا خاليًا من المخاطر”، وتُستخدم كمرجع لتحديد أسعار الفائدة في مختلف القطاعات. إذا فقد المستثمرون الثقة في قدرة الحكومة على سداد ديونها، فإنهم سيطالبون بفائدة أعلى لتعويض المخاطر.

ارتفاع معدلات الفائدة على السندات يؤدي إلى:

وفقًا لتقديرات بنك JPMorgan، فإن زيادة بنسبة 1% فقط في معدل الفائدة ستُكلف الحكومة 300 مليار دولار إضافية سنويًا، فوق 1.1 تريليون دولار تُنفق حاليًا على فوائد الدين سنويًا.والمقلق أكثر: أن أكثر من تريليون دولار من الأموال المُقترضة سنويًا تُستخدم فقط لسداد فوائد القروض السابقة، وليس للاستثمار في البنية التحتية أو التعليم أو الصحة.

تآكل الهامش المالي في أوقات الأزمات
عندما تشغل الفوائد جزءًا كبيرًا من الميزانية (حاليًا 14% – أكثر مما يُنفق على الدفاع الوطني)، تصبح قدرة الحكومة على التصرف في الأزمات محدودة. ففي حال اندلاع حرب أو جائحة جديدة أو انهيار اقتصادي، فإن الحكومة ستكون قد استهلكت قدرتها المالية على التدخل القوي، لأن جزءًا كبيرًا من “الحيّز المالي” قد ذهب بالفعل لسداد الفوائد.

هل من أمل؟
يُجادل بعض الجمهوريين بأن السياسات الاقتصادية المقترحة، مثل خفض الضرائب وزيادة إنتاج الطاقة، قد تُعزز النمو الاقتصادي بنسبة 3% سنويًا، مما يوسّع القاعدة الضريبية ويعوّض الإنفاق الجديد. لكن أغلب المحللين يشككون في واقعية هذا السيناريو، نظرًا لأن النمو بمعدل 3% بشكل دائم لم يحدث في أمريكا منذ القرن العشرين.

الخلاصة: الأزمة قادمة… ولكن ليس بعد
الولايات المتحدة، حتى الآن، لا تزال تملك الوقت لتغيير المسار. لكن كما قال أحد الاقتصاديين: “أزمات الديون تبدأ ببطء… ثم تحدث فجأة.” وحينها، كل الحلول ستكون مؤلمة، سواءً عبر رفع الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو خليط منهما، وربما بعد فوات الأوان.