هونج كونج في خطر اقتصادي كبير
مازالت الأوضاع متوترة في مقاطعة هونج كونج الصينية، حيث يستمر المتظاهرون بالمطالبة بالديمقراطية والاستقلالية التامة عن الصين، واصفين إياها بأنها الحكومة النازية لهذا العصر. ويتمحور سبب المظاهرات حول القانون الذي كان يُدرس من قبل حكومة هونج كونج والذي ينص على تسليم المتهمين وتبادلهم بين هونج كونج والصين، وهو ما اعتبره النشطاء والمعارضين تدخل من الصين في شؤونهم.
الوضع الاقتصادي لهونج كونج بالطبع غير مطمئن، حيث أن بيانات النمو أظهرت تراجعًا بالربع الأول من العام الحالي، أي قبل اندلاع تلك المظاهرات والتوترات، فما بالكم ببيانات الربع الثاني. هذا ما قامت به الحكومة في هونج كونج بالفعل، فقد خفضت توقعات إجمالي الناتج المحلي للمقاطعة للربع الثاني إلى 0% أو 1% من النسب السابقة 2% و 3%. وعلى الرغم من مناشدة رئيسة وزراء هونج كونج للمتظاهرين بضرورة تهدئة الأوضاع، وأن قانون تبادل المتهمين بالفعل قد أصبح في خبر كان، ولن يتم مناقشته مجددًا، إلى أن النشطاء والثائرين غير مقتنعين بهذا حتى الآن، لتستمر الفوضى بهونج كونج وسوف يستمر معها الاضطراب السياسي والاقتصادي الضخم، وهو ما سوف يؤثر بدوره بالطبع على أسواق المال الآسيوية عاجلاً أم آجلاً.