ربما سمعت أن العملاق السويسري كريديت سويس يعاني في الوقت الحالي من نفس الأزمة التي عانت منها البنوك الأمريكية والتي أفلست، وهي أزمة السيولة النقدية وانخفاضها بشكل كبير بسبب الاستثمارات التي دخلتها تلك البنوك والتي هي عبارة عن سندات حكومية لأجل طويل، ويبدو أن هذه الأزمة ستلاحق القطاع المصرفي بأكمله في الاقتصاد العالمي، ذلك لسببين الأول أن معظم القطاع المصرفي لديه استثمارات في السندات، والسبب الثاني هو المشكلة النفسية لدى جمهور المتعاملين مع القطاع المصرفي، فالأن يوجد ازمة ثقة كبيرة من المودعين في قدرة البنوك في تلبية احتياجات السحب.
أزمة ليس لها حل.
يعتبر البعض أن هذه الازمة والتي نتجت عن ارتفاع معدلات الفائدة البنكية في جميع الدول تقريباً العام الماضي قد تدفع مزيد من البنوك الى الإفلاس، وأن هذه الأزمة ليس لها حل فجميع البنوك تعاني الأن أزمة سيولة خانقة والأمر كله الأن متروك للحكومات والبنوك المركزية في الحفاظ على القطاع المصرفي من الانهيار وهو ما يعني انهيارات كبيرة جداً قد تضر بدول بأكملها، وعلى الرغم من تدخل الحكومة السويسرية لانقاذ كريديت سويس الا أن المشكلة مالزالت قائمة الى الأن، وهو ما حدث أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مشكلة بنك فيرست ريبابلك والذي تم انقاذه عن طريق ضخ 30 مليار دولار من كبرى بنوك الولايات المتحدة الأمريكية لانقاذه حتى لا يكون الفتيل الذي سيشعل نار انهيار البنوك الأمريكية.
كلما تدخلت الحكومات لأنقاذ المؤسسات المالية كلما زادت المشكلة.
يعلمنا التاريخ أن فكرة التدخل من قبل الحكومات لانقاذ المؤسسات المالية يزيد الطين بلة، فالأمر يعني انفاق الحكومية مليارات الدولارت والتي تدفع المعارضة السياسية دائماً الى الهجوم الشرس على صناع القرار بسبب أن تلك الأموال التي يتم ضخها من الحكومات تعتبر أموال دافعي الضرائب، ودائماً يتم اتهام الحكومات في مثل هذه الأوقات بأنها تُفضل الأغنياء على الفقراء، ولكن الحكومات تسعى الى الحفاظ على الهيكل العام للأقتصاد، فكلنا نعرف أن الكيان المصرفي أو يعد حجر الأساس الاقتصادي في الدولة، وهو ما يعني أنه لا يمكن ترك القطاع المصرفي الى اندفاع النفسي الذي يحدث بسبب هلع وخوف المودعين على أموالهم، وبالتالي تحاول الحكومات انقاذ الموقف بأي شكل، ولكن يأتي هذا في ظل أزمات اقتصادية كبيرة وركود اقتصادي يلوح في الاُفق، ففي الوقت الذي يتم انقاذ البنوك فيه في الولايات المتحدة الأمريكية تعاني الحكومة ذاتها من أزمة السيولة اللازمة لسداد التزاماتها، وهو الأمر الذي يشغل الرأي العام الأمريكي في الوقت الحالي، فالحكومة تحاول بشتى الطُرق أن تدفع الفيدرالي لزيادة حد الدين الأمريكي حتى تستطيع الوفاء بألتزاماتها المالية، فهل هذا الوقت الذي تتدخل فيه الحكومة لانقاذ المؤسسات المالية التي قد ارتكبت خطأ في تقدير الحالة الأقتصادية العالمية؟!.
الحديث عن بيع بنك كريديت سويس.
هناك حديث عن شراء بنك يو بي أس السويسري لأسهم بنك كريديت سويس حتى يكونوا كيان واحد وبالتالي يتم انقاذ كريديت سويس من عملية الإفلاس الذي تلاحقه في الوقت الحالي، وبهذا قد ينقذ هذا الدمج الاقتصاد السويسري، ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن هذا الدمج الى الأن، أعتقد أن انقاذ كريديت سويس لن يكون محل اختيار للحكومة السويسرية لنحن نتحدث عن بنك كبير جداً في سويسرا والعالم، وإفلاسه قد يضر ليس فقط بالاقتصاد السويسر بل ببنوك كثيرة أخرى في دول مختلفة.
هل يرفع الفيدرالي الفائدة في الأجتماع القادم.
هذا هو السؤال الأكثر انتشاراً الأن بين الاقتصاديين والمستثمرين بشكل عام، فقد أعلن الفيدرالي عن احتمالية رفع الفائدة مرة اخرى خلال الاجتماعات القادمة حتى يستطيع السيطرة على معدلات التضخم، ولكن مع بدء إفلاس البنوك الأمريكية فهل مازالت احتمالات رفع الفائدة كما هي؟ بالطبع لا، ولكن جيروم باول رئيس الفيدرالي والحكومة الأمريكية بشكل عام في موقف لا يُحسدوا عليه الأن، فهو من ناحية يريد السير نحو محاربة التضخم مهما كانت التكلفة ولكن هناك ضغوط قوية جداً عليه الأن بسبب المخاوف من أزمة عالمية كارثية من الممكن أن تضرب العالم بسبب هذا الأجراء، العالم كله الأن ينتظر ماذا سيفعل الفيدرالي في الاجتماع القادم.