خلال آخر ثلاثة أحاديث لحاكم البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أكد الرجل على نية البنك ورؤساء لجنة السياسة النقدية بخفض معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي. وبالطبع ذكر هو ورجاله، وآخرهم جون وليامز، حاكم الفيدرالي بنيويورك، أكثر من مرة بأن السبب وراء ذلك هو الخوف من ضعف وتراجع الاقتصاد الأمريكي، فهل هذا هو السبب الفعلي وراء نية خفض معدلات الفائدة؟
إذا نظرنا للصورة الكلية للاقتصاد الأمريكي قد نجد أن هذه التكهنات ليست صحيحة، بل قد تكون بعيدة عن الواقع، فعلى الرغم من أن بيانات سوق العمل قد جاءت على نحو متراجع في شهري مايو ويونيو، إلا أنها مجرد تراجع مؤقت في رأي الكثير من الخبراء، لاسيما وأن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة تشير إلى الاتجاه الصاعد، وأصبحت بيانات سوق العمل بالأخص أكثر قوة، هذا بالإضافة إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي بالربع الثاني من السنة والذي انتهى منذ أسبوعين قد جاء بالمنطقة الخضراء وعلى نحو إيجابي.
أيضًا هذا الأسبوع جاءت بيانات مبيعات التجزئة جيدة جدًا مما يعني أن المستهلك الأمريكي في حالة إنفاق جيدة، إذًا ما أسباب تمسك الفيدرالي وإصرار نيته على خفض معدلات الفائدة خلال اجتماع اللجنة بنهاية الشهر الجاري؟
كتبت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن الفيدرالي يسعى إلى الوقوف بالمنطقة الآمنة، وأن العديد من تصريحات جيروم باوول أفادت بأن الفيدرالي يريد التحرك وتطبيع السياسة النقدية قد حدوث الأزمة، فعندما حدث الركود الكبير عام 2008 اضطر الفيدرالي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة للنهوض بالاقتصاد مرة أخرى، ولكنه هذه المرة لا يريد الانتظار أكثر من ذلك، ويريد أن تسير جميع البنوك المركزية العالمية على نفس نهج الفيدرالي، وهو أن تصبح معدلات الفائدة القليلة القريبة من الصفر هي الطبيعية في ظل اقتصاد عالمي هش نوعًا ما.
وعليه، فربما لا يكون الاقتصاد الأمريكي ضعيفًا بالشكل الذي يجعل الفيدرالي يخفض المعدلات، ولكن هي مجرد أسباب وهمية يعطيها البنك من أجل تطبيع السياسة مستقبلاً وبشكل مستمر.