صدرت اليوم بيانات التضخم البريطانية الهامة التي حكمت قرار المركزي البريطاني مؤخرا ودفعته لرفع معدل الفائدة من 0.25% إلى 0.5% لأول مرة في 10 سنوات
يهمنا هنا أن نقرأ بدقة عدة مؤشرات هامة للتعرف على مسار التضخم في بريطانيا ومن خلال ذلك نستشف توقع قرار المركزي البريطاني في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
صدرت عدة بيانات هامة هي:
- مؤشر أسعار المستهلكين العام السنوي حتى نوفمبر (الخط البرتقالي):
سجل ارتفاعا من 3% إلى 3.1% وهذا المؤشر فوق هدف البنك عند 2% ولذا اضطر لرفع معدل الفائدة مؤخراً لكبح ارتفاعه
- أما المؤشر الأساسي السنوي الذي يستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة (الخط الأصفر):
استقر عند 2.7% دون تغيير مما يعني أن ارتفاع المؤشر العام كان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مؤخراً والمهم أيضاً أن أعلى قراءة سجلها المؤشر هذا العام هي هذه القراءة والتي سجلت أيضاَ في شهر أغسطس مما يعني أن التضخم الأساسي لا يرتفع وهو أمر هام يدل على استقرار التضخم وكبح ارتفاعه
- التغير في مؤشر أسعار التجزئة العام السنوي (الخط الأخضر):
تراجع نموه من 4% إلى 3.9% هنا يذكر أن هذه القراءة سجلت في أغسطس ايضاً ولذا فإن التحرك بين 4% إلى 3.9% يعبر عن استقرار التضخم وكبح ارتفاعه في قطاع التجزئة
- التغير في مؤشر أسعار المخرجات الصناعية الأساسية التي يستثنى منها الغذاء والشراب والتبغ والبتروليات (الخط الأزرق):
ارتفع قليلا من 2.1% الى 2.2% ولكنه ضمن سلسة تراجعات من أعلى مستوى سجله في يونيو عند 2.9% ليتراجع إلى 2.2% في نوفمبر
- الخط البنفسجي أدنى الرسم يعبر على الفرق بين المؤشر العام لاسعار التجزئة ومؤشر اسعار المستهلكين السنوي العام ويتبين منه تقلص الفرق مؤخرا مما يعكس استقرار التضخم
كل هذه البيانات وخاصة الأساسية منها والتي تستثني أسعار الطاقة تؤكد استقرار التضخم وكبح ارتفاعه
هذا يعني أن البنك المركزي البريطاني لن يضطر لرفع معدل الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل
لذا وجدنا الإسترليني لم يتأثر كثيرا بعد صدور هذه البيانات
نعتقد أن المؤثر الأبرز على الإسترليني على المدى القصير مرتبط بشكل كبير بمسار التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حيث تارة يشع التفاؤل وتارة أخرى يسود التشاؤم حولها
الإسترليني في أكثر تحركاته خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان بين 1.30 إلى 1.36 وقد يستمر هذا النطاق البارز حتى معرفة مسار المفاوضات الأوروبية.
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق
