النفط وتوضيح شامل لآخر تحديثاته
أنهت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الامتثال بسقف الإنتاج الخاضعة لأوبك+ اجتماعها في جدة – المملكة العربية السعودية يوم الأحد 19 مايو 2019، حيث أوصت اللجنة باستمرار الاتفاق الحالي بتخفيض الإنتاج.
الأسواق بالوقت الراهن متوازنة لاسيما مع توصية سعودية بتخفيض المخزونات الأمريكية. أيضًا الأسواق تنتظر اجتماع أوبك الدوري في فيينا (25 يونيو) لتحديد الموقف من تمديد اتفاق (أوبك+) الذي ينتهي في (30 يونيو). هل يتم تمديده إلى نهاية العام الحالي أم لا؟ وهل يتم رفع الإنتاج لمواجهة انخفاض الإمدادات الإيرانية أم لا؟
هذا وقد بلغت نسبة امتثال (أوبك+) إلى (150.5%)، أي تخفيضات أكبر من الحصة المتفق عليها عند (45.545) مليون برميل يوميًا، لتنتج (43.752) مليون برميل يوميًا.
منظمة أوبك تشارك في الاتفاق (أوبك+) بإحدى عشر دولة، هما (الجزائر – أنجولا – الكونغو – الاكوادور – غينيا الاستوائية – الجابون – العراق – الكويت – نيجيريا – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة)، مع إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا من التخفيضات.
أما الدول المشاركة في اتفاق (أوبك+) من خارج منظمة أوبك عددها (10) دولة، وهما: (أذربيجان – البحرين – برناي – كازاخستان – ماليزيا – المكسيك – عمان – روسيا – جنوب السودان – السودان).
منظمة أوبك (11 دولة) أنتجت (25.533) مليون برميل يوميًا في إبريل، أي أقل من حصتها (26.749) مليون برميل، بانخفاض (-1.216) مليون برميل يوميًا، وهو أكبر من سقف إنتاجها.
المملكة السعودية هي صاحبه أكبر كمية تخفيضات في الإنتاج، حيث بلغ إنتاجها (9.742) م.ب.ي. من سقف إنتاجها (10.633) مليون برميل يوميًا، أي بتخفيضات إجمالية (-891) ألف برميل، وخفضت في إبريل (-322) ألف برميل يوميًا.
روسيا أنتجت (11.563) مليون برميل يوميًا من سقف إنتاجها (11.747) مليون برميل يوميًا، أي بتخفيض (-230) ألف برميل يوميًا، مع مجمل إنتاجها (-184) ألف برميل يوميًا. روسيا دائمًا تعطي غموض (عدم يقين) حول مستقبلها مع اتفاق (أوبك+)، ولازالت رافضة لتكوين منظمة (أوبك+).
بالنهاية نلاحظ أن اتفاق أوبك+ قد نجح حتى الآن في تحقيق أهدافه بتخفيض سقف الإنتاج لدعم التوازن في أسواق النفط. أيضًا كانت المملكة العربية السعودية هي اللاعب الأهم في تنفيذ شروط اتفاق (أوبك+)، مع تخفيض أكبر من المطلوب منها.
من ناحية أخرى يرتفع عدم اليقين من مخاوف على الطلب العالمي من النفط في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الحرب التجارية الأمريكية الصينية التي عادت للتصعيد، والاضطرابات في الشرق الأوسط التي من المتوقع أن تؤثر سلبًا على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.