عادةً ما يشير خفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي إلى توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يثير القلق بشأن احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود أو تراجع حاد.
يأتي هذا التخفيض كمحاولة لتجنب التدهور المحتمل.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تتكرر هذه الحالة حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى تراجع في قوة سوق العمل من “قوي جدًا” إلى “قوي”، مما يعكس مخاوفه من ضعف سوق العمل وفقدان الاقتصاد للوظائف، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى الركود.
بالنظر إلى أسواق الأسهم، يعتبر هذا التطور مثيرًا للقلق وليس إيجابيًا، حيث أن تركيز المستثمرين ينصب على ربحية الشركات وقدرة الأفراد على الإنفاق وشراء السلع والخدمات.
هذه القدرة الشرائية قد تتضرر في ضوء النظرة السلبية للبنك المركزي للفترة المقبلة. لذا، ليس من المؤكد أن يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى ارتفاع في أسواق الأسهم.
يعتمد ذلك بشكل أكبر على استمرار قدرة الأفراد على شراء المنتجات، وتحقيق الشركات للأرباح، وضبط تكاليفها، مما يضمن نموًا مستمرًا في صافي أرباحها.
وبناءً على ذلك، من الضروري أن نركز على بيانات النمو الاقتصادي، مثل مبيعات التجزئة، طلبات السلع المعمرة، والإنتاج الصناعي.
كذلك، يجب متابعة مؤشرات مديري المشتريات التي تصدر شهريًا وبيانات سوق العمل، حيث أن أي تراجع كبير في هذه البيانات قد يؤدي إلى عمليات بيع مكثفة في سوق الأسهم وتراجعات حادة.
على الجانب الآخر، إذا استمر النمو بشكل جيد، فقد نرى نوعًا من التماسك في الأسواق.
- التوقعات للأسواق المالية:
بالنسبة لسوق الأسهم، يجب أن يكون المستثمر حذرًا في الفترة المقبلة، خاصةً أن الأداء الاقتصادي بشهادة الفدرالي يتسم ببعض الضعف.
أما الدولار الأمريكي، فهو معرض لخسائر بناءً على النظرة السلبية للاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد مؤشر الدولار على قوة اليورو والجنيه الإسترليني بشكل عكسي.
إذا استمر اليورو والإسترليني في تسجيل المكاسب، فإن مؤشر الدولار قد يتراجع على المدى المتوسط، ولكن بشكل تدريجي، نظرًا لأن حركة أسواق العملات تكون أكثر تدريجًا عندما تتقارب معدلات الفائدة.
فيما يخص اليورو، إذا أغلق هذا الشهر عند مستوياته الحالية، فإنه سيحقق أعلى إغلاق منذ مارس 2022، والجنيه الإسترليني وصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2022.
تسجل هذه العملات مستويات جديدة لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من عامين، نتيجة لتغيير السياسة النقدية المتوقع في الولايات المتحدة.
- الخلاصة:
إن أسواق الأسهم ستعتمد بشكل أساسي على بيانات النمو الاقتصادي وليس فقط على خفض معدلات الفائدة.
كما أن مؤشر الدولار الأمريكي قد يتأثر سلبًا بالسياسة النقدية المتوقعة، بينما تشهد العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والإسترليني مستويات جديدة في ظل التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية.