مازال الحديث عن الركود قائم وكثير من الاقتصاديين يتحدثون عن ان الركود ربما يحدث مع بداية العام القادم، وفي حالة دخلت الاقتصاد في مرحلة من الركود فسيكون لذلك تبعات قوية على اسواق المال بشك لعام وهو ما سنحاول عرضه في هذا المقال.
أسواق الأسهم.
بدات اسواق الأسهم في الارتداد الهبوطي خلال تداولات هذا الشهر وهو ما يشير الى احتمالات عدم استكمال الاتجاه الصاعد الذي تكون منذ بداية العام الجاري، وهبوط الأسواق من المستويات الحالية يعني أن العام القادم قد يشهد بالفعل مرحلة من الركود في الأسوق والتي ستؤثر بقوة على سوق الاسهم خاصة قطاع التكنولوجيا بما انه حساس جداً لمعدلات الفائدة المرتفعة، ومعدلات الفائدة المرتفعة تعني أن العائد على السندات مرتفع بالتالي سينعدم ضخ كميات كبيرة من الاموال داخل سوق الأسهم الأمر الذي قد يؤدي الى عدم ارتفاع الأسواق من المستويات الحالية بالفعل.
هل ستنخفض معدلات الفائدة؟ في الوقت الحالي الحديث عن خفض معدلات الفائدة غير مطروح على ساحة نقاش الفيدرالي، وهو ما يعني ان الفائدة ستظل مرتفعة الى ان يحدث أمر يؤدي الى اضطرار خفض الفائدة وهذا السيناريو لا يحدث الا عندما تدخل الأسواق في مرحلة ركود قوية يخشى معها هبوط الأسهم بشكل قد يؤثر على النظام الاقتصادي العالمي كما حدث في الأزمات المالية الماضية.
أسواق العملات
أما عن سوق العملات فمن المرجح أن يرتفع الدولار الأمريكي مع هبوط سوق الأسهم نظراً الى عمليات تسييل الأسهم القوية التي ستتم على الاسواق حتى يكون لدى المستثمر الذكي بعض من النقدية تحسبا لهبوط الأسهم الى مستويات أقل من قيمتها الحقيقية الأمر الذي سيكون بمثابة فرصة قوية جداً لبعض المستثمرين، ولكن يمكننا القوي أن في حالة هبوط سوق الأسهم فهذا سيدفع عملات الدول القوية الى الأعلى، كاليورو والدولار والباوند أمام العملات الأخرى مثلا، أما فيما يخص العملات الرئيسية فالدولار هو الأفضل.