نظرة عميقة على اقتصاد عمان، إحدى أهم دول الخليج
سلطنة عمان إحدى دول الخليج والتي تقع في غرب آسيا، وتحديدًا عند ملتقى بحر العرب والخليج الفارسي. تحدها الإمارات العربية المتحدة من الشمال الغربي، وبحر العرب من الجنوب والشرق، واليمن من الجنوب الغربي، والمملكة العربية السعودية من الغرب.
قوة عمان الاقتصادية:
نظام الحكم في عمان هو نظام ملكي برلماني، وإجمالي الناتج المحلي للدولة حوالي 69.83 مليار دولار. النفط والغاز من بين القطاعات الرئيسية لاقتصاد البلاد، ومع ذلك تشهدت صناعة السياحة نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. لا يزال قطاعي التصنيع والزراعة في عمان متخلفين نسبيًا، ولا يمثلان سوى حوالي 1٪ من صادرات البلاد. تركز الزراعة، والتي غالباً ما تكون معيشية، على إنتاج الكلس والتمر والخضروات والحبوب. من المرجح أن تستمر البلاد في استيراد الجزء الأكبر من طعامها في المستقبل القريب. في السنوات الأخيرة، زادت الحكومة من جهودها للتنوع في قطاعات أخرى مثل التجارة والسياحة.
توقعات الاقتصاد العماني على المدى القصير والطويل:
من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد بشكل معتدل، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ في عام 2018 و 2.5٪ في عام 2019، حيث أن الانتعاش التدريجي لأسعار النفط يحسن الثقة ويشجع استثمارات القطاع الخاص، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9٪ بحلول عام 2020.
أما على المدى الطويل، فمن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات في قطاع التجارة، مثل إمكانية تمليك الأجانب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقوانين تعادل القوة الشرائية، إلى زيادة التجارة والاستثمار.
من المتوقع كذلك أن يتم توفير دفعة إضافية للنمو من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي من صفقة توريد الغاز الطبيعي التي مدتها سبع سنوات، والموقعة بين BP و Oman LNG.
ستبقى السياسة النقدية مشددة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. نظرًا للزيادة في تعريفة الكهرباء وضريبة القيمة المضافة، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3٪ في عام 2019 قبل أن يتراجع في عام 2020 مع تبدد ضغوط التكلفة بسبب إصلاح الدعم.
أهم الموارد الطبيعية في عمان:
النفط والبترول
تشكل عائدات النفط 66% والبترول أكثر من ثلثي صادرات عمان، ويمثل الجزء الأكبر من اجمالي الناتج المحلي للدولة. احتياطي النفط في البلاد بحوالي 5.5 مليار برميل.
الغاز الطبيعي:
شركة تنمية نفط عمان هي المسؤولة عن غالبية إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي. يتم التحكم في شبكة أنابيب الغاز في البلاد من قبل شركة الغاز العمانية (OGC)، على الرغم من أن إدارة شبكة الغاز قد تم التعاقد معها لشركات خاصة. يبلغ طول شبكة الغاز في عُمان حوالي 1100 ميل، وتربط مختلف أصحاب المصلحة. استثمرت عمان بشكل كبير في تطوير احتياطياتها من الغاز، والتي تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب. ومع ذلك، فإن هذه الاحتياطيات ليست كافية لتلبية الطلبات المحلية الحالية والمستقبلية. نتيجة لذلك، ستحتاج عمان إلى استيراد الغاز لتلبية الطلب في المستقبل.
أهم قطاعات الصناعة الأخرى
قطاع السياحة:
تتميز عمان بسواحلها الجميلة، ومناظرها الجبلية، والعديد من المواقع التاريخية، وبالتالي تستقبل حوالي 1.96 مليون سائح كل عام. يساهم قطاع السياحة بحوالي 3.3٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلد، ويعمل به حوالي 37،000 شخص. ومع ذلك، عانت الصناعة من ضعف البنية التحتية والاستثمار غير الكافي. قامت الحكومة مؤخرًا بزيادة استثماراتها من خلال مشاريع، مثل توسيع مطار مسقط الدولي، والذي سيستوعب 12،000،000 مسافرًا سنويًا بمجرد اكتماله.
قطاع الزراعة:
لا تزال زراعة الكفاف ورعي الحيوانات شائعة في عُمان، وتمتلك البلاد 2.2 مليون هكتار من الأراضي المروية القابلة للزراعة. حاليًا، يتم استخدام ما يقرب من 5.7٪ من إجمالي مساحة عمان في المحاصيل الدائمة، والتي تنتج حوالي 1.57 مليون طن من المنتجات الزراعية المختلفة.
أهم التحديات الاقتصادية في اقتصاد عمان:
- الافتقار إلى الوظائف والآثار الضارة لإصلاح الدعم على الأسر الضعيفة.
- وفقًا لأحدث تقدير لمنظمة العمل الدولية فالبطالة تمثل 17٪ في عام 2017.
- بلغت نسبة البطالة في فئة الشباب حوالي 49٪ وهو تحد ملح في عُمان حيث أن أكثر من 40٪ من السكان تقل أعمارهم عن 25 سنة.
بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة:
- في يناير 2018، أطلقت السلطات مبادرة لتوفير 25،000 وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وتوقفت عن إصدار تأشيرات للوافدين لبعض المهن.
- أعلنت الحكومة عن تدابير تخفيف لدعم السكان المستضعفين في عام 2018.
- ستخصص 100 مليون ريال (260 مليون دولار أمريكي) لدعم الأسر المحتاجة.
- إنشاء خطة جديدة لدعم الوقود، حيث تتلقى الأسر التي يقل دخلها عن 600 ريال 200 لتر من البنزين شهريًا بسعر مدعوم
