معدلات الفائدة هي المعدلات التي يفرضها البنك المركزي في حالة الأزمات الاقتصادية والمالية الخاصة بارتفاع معدلات التضخم، أو تعتبر أداة هامة في يد البنوك المركزية للتحكم في المعروض من العملة بشكل عام. وفي الوقت الحالي على الساحة العالمية تقع كلاً من الأرجنتين وتركيا في مشاكل اقتصادية عنيفة ضربت عملات تلك الدول بقوة.
مشكلة تركيا:
الليرة التركية هبطت بشكل مفاجىء إلى ما يقارب الـ 25% نتيجة للأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا حالياً لاسيما بعد الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب احتجاز القس الأمريكي لدى الحكومة التركية، ووسط مطالبات من الإدارة الأمريكية بالإفراج عنه وهو ما تم رفضه من جانب السلطات التركية.
ونتيجة لهذا فقد هرب عدد كبير من المستثمرين خارج السوق التركي خاصة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يتخذ قرارًا إلى الآن برفع معدلات الفائدة البنكية لتهدئة حدة التضخم الذي وصل مستويات خطيرة تصل إلى الـ 15%.
بشكل عام يرى كثير من الخبراء أن ليس أمام الحكومة التركية إلا رفع معدلات الفائدة، ومن ثم زيادة صعوبة الحصول على الأموال، وهو ما يعني ارتفاع قيمتها بعد التدهور الأخير في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
مشكلة الأرجنتين:
أما على الجانب الآخر، فقد رفع البنك المركزي الأرجنتيني معدلات الفائدة إلى 45%، وهو أعلى مستوى وصلت إليه معدلات الفائدة في الدولة على الإطلاق، وكان السبب هو الأزمات الاقتصادية الأرجنتينية. وكان هدف البنك هو الحد من مخاطر الديون على المدى القصير.
وصرح البنك المركزي الأرجنتيني أن الهدف من القرار هو تقليل مخاطر الديون إلى جانب رفع معدلات النمو ورفع الإيرادات المالية لمحاولة الخروج من الأزمة. وقابل المستثمرون القرار بزخم شرائي قوي على العملة الأرجنتينية (البيسو)، حيث صعدت أسعار العملة 2.1% مع افتتاح السوق هذا الأسبوع.
والمحاولات الأخرى من الحكومة الأرجنتينية كانت في تقليل الإنفاق الحكومي قدر الإمكان حتى تستطيع أن تسير وفق الخطة الموضوعة والتي تريد منها الحكومة الأرجنتينية الوصول إلى تقليل العجز المالي الموجود حالياً.
التأثير المشترك لليرة التركية والبيسو الأرجنتيني وضح جداً في قرار رفع معدلات الفائدة من البنك المركزي الأرجنتيني، حيث هبوط سعر الليرة التركية زاد من مخاوف المستثمرين، وهو ما جعل البيسو يهبط بقوة إلى أقل مستوى تاريخي له يوم الإثنين الماضي، مما جعل البنك يتخذ قرار الفائدة للحفاظ على أسعار صرف العملة عند مستويات مقبولة.
نظرة على أسوق الأسهم الأرجنتينية:
على الجانب الآخر كانت أسواق الأسهم الأرجنتينية عند مستوى الـ 26745.67 بعد أن هبط المؤشر من مستوى 35559، وهو ما يعكس ضعف المؤشر وخسارة البورصة الأرجنينية بشكل قوي من حيث رأس المال السوقي، وهذا نتيجة طبيعية للتخبط الذي يحدث حالياً لاقتصاد الدولة، حيث فقد المستثمرون الثقة في الإدارة الأرجنتينية فيما يخص الأزمة الراهنة، والتي كما هو واضح من التصريحات الحكومية ستأخذ على الأقل حتى 2020 لجني ثمار القرارات الاقتصادية الحالية، والتي تهدف من خلالها الحكومة إلى تقليل العجز المالي إلى 2.7 في عام 2018 و 1.3 في عام 2019 ومن ثم عدم وجود عجز في عام 2020.