Table of Contents
محضر الفيدرالي: خفض الفائدة بإجماع شبه كامل… والانقسام يبقى محدودًا
القسم الأول: إجماع واسع مع انقسام محدود داخل اللجنة
كشف محضر اجتماع عن شبه إجماع بين الأعضاء على قرار خفض أسعار الفائدة، حيث وافق غالبية صناع السياسة على التخفيض، مقابل اعتراض ثلاثة أعضاء فقط.
اللافت أن طبيعة الانقسام لم تكن حادة، إذ إن:
- عضو واحد رأى أن الاقتصاد يحتاج إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي.
- في المقابل، عضوان فضّلا الإبقاء على الفائدة دون تغيير، معتبرين أن الظروف الحالية لا تستدعي خفضًا إضافيًا في هذه المرحلة.
هذا يعكس أن الخلاف داخل اللجنة كان حول حجم الخفض وتوقيته أكثر من كونه خلافًا على مبدأ خفض الفائدة نفسه.
القسم الثاني: التضخم مقابل سوق العمل… جوهر الخلاف
السبب الرئيسي وراء هذا الانقسام يعود إلى تباين تقييم المخاطر الاقتصادية.
فمن جهة، يرى بعض الأعضاء أن التضخم ما يزال أعلى من المستهدف، مدفوعًا بعوامل أبرزها:
- الرسوم الجمركية ذات الطابع الجمهوري
- الحرب التجارية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد
هذه العوامل أبقت الضغوط التضخمية قائمة، ما دفع فريقًا داخل اللجنة إلى التحفظ على خفض الفائدة.
في المقابل، جاء قرار الخفض مدفوعًا بمخاوف واضحة من مخاطر هبوطية على سوق العمل، حيث أشار المحضر إلى تباطؤ في وتيرة التوظيف، وهو ما اعتبره عدد من الأعضاء خطرًا يستوجب تحركًا وقائيًا لدعم الاقتصاد قبل تفاقم الضعف في سوق العمل.
القسم الثالث: توقعات الفائدة… مسار مرن وقابل للتغيير
نشر خلال الاجتماع توقعاته لمسار الفائدة خلال السنوات المقبلة، إلا أن المحضر شدد على أن هذه التوقعات ليست ثابتة وقد تخضع لتغييرات جوهرية وفق تطور البيانات الاقتصادية.
ومن أبرز العوامل التي قد تدفع الفيدرالي لإعادة تقييم مساره:
- تراجع حاد في سوق العمل يفوق التقديرات الحالية
- انخفاض واضح وسريع في التضخم
وتجدر الإشارة إلى أن آخر بيانات التضخم التي صدرت بعد اجتماع الفيدرالي أظهرت تراجعًا أسرع من المتوقع، وهو تطور قد يعيد رسم ملامح السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة.
القسم الرابع: أداء الأسواق بعد صدور المحضر
على صعيد الأسواق المالية، لم تشهد المؤشرات الأمريكية تحركات بارزة عقب نشر محضر الاجتماع.
فقد بقي الأداء محدود.
هذا السلوك يعكس أن محتوى المحضر جاء متماشيًا إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، دون مفاجآت قادرة على دفع تحركات قوية في الأسهم.
خلاصة:
محضر الفيدرالي يؤكد أن خفض الفائدة كان قرارًا مدروسًا بدعم شبه جماعي، بينما يبقى مسار السياسة النقدية مرهونًا بتطور التضخم وسوق العمل، في وقت تترقب فيه الأسواق البيانات المقبلة لتحديد الاتجاه التالي.
