أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر أن صانعي السياسات قرروا خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، بهدف تحقيق توازن بين القلق بشأن التضخم وسوق العمل. ومع ذلك، فقد انقسمت الآراء بين أعضاء اللجنة الفيدرالية بشأن مدى حدة هذا الخفض، حيث فضّل بعض الأعضاء خفضًا أقل بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأشار المحضر إلى أن عدة أعضاء لاحظوا أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون أكثر انسجامًا مع عملية تطبيع السياسة النقدية تدريجياً، مما يمنح صانعي السياسات وقتًا لتقييم تطورات الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، أكدت الأغلبية أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيساهم في تعزيز الاقتصاد، مما دفع في النهاية إلى الموافقة على الخفض الأكبر.
على الرغم من ذلك، أعربت عضو واحد من اللجنة، وهي ميشيل بومان، عن معارضتها للخفض بمقدار نصف نقطة مئوية، مفضلة خفضًا أقل، لتصبح أول معارضة بهذا الشكل منذ عام 2005.
بعد هذا الاجتماع، أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في سوق العمل، حيث ارتفع التوظيف بشكل ملحوظ وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%. وأدى هذا إلى تعزيز التوقعات بأن الفيدرالي قد لا يتحرك بخفض جديد بالحدة نفسها، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي في الاجتماعات القادمة.
كما أظهرت الأسواق المستقبلية توقعات متباينة بشأن معدل الفائدة في الاجتماع المقبل في نوفمبر، مع تسعير منخفض للاحتمالات التي تشير إلى خفض كبير إضافي.