أظهر الفيدرالي الأمريكي في محضر آخر اجتماع له أن الأعضاء يمكنهم رفع الفائدة قريبا في حال استمرار التضخم بالارتفاع
وعدد من الأعضاء يرون أمكانية خفض وتيرة المشتريات بشكل أسرع لضمان رفع معدل الفائدة تفاعلا مع التضخم
وأكدوا أن السياسة النقدية مرهونة بتطورات الفايروس
وبذلك يكون الفيدرالي في طريقه نحو ليس فقط التحفيز بشكل أقل بل يتجه نحو تشديد السياسة النقدية لأول مرة منذ انتشار الفايروس.
البيانات الجيدة تسمح للاحتياطي بالتركيز على التضخم بعد الشتاء:
تستمر البيانات الجيدة بإعطاء ثقة للاحتياطي الفيدرالي بإمكانية تسريع عملية التخلي عن مشتريات الأصول الشهرية
وكان سابقا قد أعلن عن بدء خفض المشتريات بقيمة 15 مليار دولار شهريا من الوتيرة الشهرية السابقة عند 120 مليار دولار
وبذلك فيحتاج لـ 8 أشهر للانتهاء تماما منها
إلا أن السوق يتوقع أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة العام المقبل 3 مرات في يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام المقبل
لينتهي العام القادم بمعدل فائدة بين 0.75% إلى 1%
ولذا فيمكن للفيدرالي أن يميل نحو التخلي بشكل أسرع عن المشتريات الشهرية قريبا
وهو ما يمكن أن يتم اقراره في اجتماعه المقبل بتاريخ 15 ديسمبر أي بعد 21 يوم من الآن
ما يمنع الفيدرالي حاليا هو اغلاقات أوروبا لمواجهة انتشار الموجة الجديدة من كورونا
وهو ما يجعله يستمر بالتدرج حتى مارس المقبل ولكن بعدها قد يكون الوضع مختلف طالما تستمر البيانات الأمريكية بالتحسن
البيانات مؤخرا سجلت أقل طلبات جديدة لإعانة البطالة منذ ستينات القرن الماضي
مع استمرار نمو قوي للقطاعين الصناعي والخدمي وتراجع لمعدل البطالة
وبذات الوقت فالتضخم فوق 6% سنويا بات يؤرق المستهلكين ويدفع الفيدرالي لضرورة خفض سريع للتحفيزات والتفكير بوتيرة مستمرة لرفع الفائدة.
الأثر على السوق ترجم مؤخرا بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات في أميركا
ولذا فقد يستمر زحف هذه العوائد لمستويات أعلى مع كل تحسن للبيانات الأمريكية
وهو ما يعتبر عامل سلبي على أسعار المعادن الثمينة كالذهب والفضة
ويمكن أن يدفع أسواق الأسهم الأمريكية للتصحيح وحدوث تقلبات كبيرة حتى تستقر نحو التأقلم مع معدلات أعلى للفائدة.