صدر محضر آخر اجتماع أجراه الفيدرالي الأمريكي والذي أعلنت نتائجه في الأول من نوفمبر الجاري وبالرغم من اشادة الفيدرالي بأداء الاقتصاد الأمريكي سواء من حيث انفاق المستهلكين وانشطة التصنيع وتحسن سوق العمل وأنه يسير عند التوظيف الكامل أو أفضل منه حتى إلا أن الخلاف كان كبيراً حول محدد مهم للسياسة النقدية وهو التضخم
المحضر بين انقسام لدى الأعضاء حول إمكانية بلوغ التضخم واستقراره عند 2% حيث يرى عدد منهم ضرورة التمهل في عملية رفع معدل الفائدة وتشديد السياسة النقدية حتى يتم التأكد من مسار التضخم
هذا يعني أن الفيدرالي قد لا يرفع الفائدة في العام القادم في حال استمرت الشكوك حول مسار التضخم ويلتزم التمهل حتى التأكد
الأمر الذي يعني عدم وجود تسرع في رفع الفائدة أعلى من توقعات السوق وهو ما جعل مؤشر الدولار الأمريكي يعمق قليلا من خسائره بعد صدور المحضر
بنفس الوقت يرى الفيدرالي أن البيانات الحالية تضمن رفع قريب لمعدل الفائدة ونفسر ذلك على أن الفيدرالي قد حسم أمره برفع معدل الفائدة في منتصف ديسمبر والتمهل بعدها
عدد من أعضاء البنك أيضاً أشاروا إلى التخوف بسبب ارتفاع أسعار الأصول ومنها أسعار الأسهم الأمريكية حيث يرون أنها قد تؤثر سلباً على الاقتصاد في حال تراجعت الاسعار بسرعة
القليل من الأعضاء متخوفين من أن يرتفع التضخم أعلى من المستهدف وخاصة في حال تنفيذ الخفض الضريبي على الشركات
بين المخاوف المتنوعة التي حملها التقرير بقي معدل الفائدة ثابتاً في ذلك الاجتماع مما يعني أن الفيدرالي عملياً غير متعجل لرفع الفائدة سريعاً في حال استمرت الشكوك حول التضخم
أيضاً يجب أن لا ننسى أن أسعار النفط ارتفعت في الفترة الأخيرة مما قد يساعد التضخم تدريجياً للارتفاع
بالنهاية المحضر دفع الدولار للتراجع قليلاً ولم يؤثر كثيراً على أسعار الأسهم الأمريكية حتى الآن.
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق
