بالرغم من التفاصيل التي وردت في محضر اجتماع الفيدرالي، فإن الأسواق لم تُظهر رد فعل قوي، وذلك لأن ما ذُكر كان إلى حدٍ كبير متوقعًا مسبقًا من قبل المستثمرين. حيث كانت التقديرات تشير مسبقًا إلى استمرار السياسة النقدية الحذرة، ومخاوف التضخم، وتوقعات خفض الفائدة خلال العام. وبالتالي، لم يحمل المحضر مفاجآت جوهرية للأسواق، مما جعله خالٍ من التأثير الفعلي على حركة الأصول المالية.
تاريخ الاجتماع: 6-7 مايو 2025
الموقع: مكاتب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واشنطن العاصمة
نوع الاجتماع: مراجعة استراتيجية السياسة النقدية وتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية
أولًا: السياسة النقدية واستهداف التضخم
- أعاد الأعضاء تأكيد التزامهم بهدف التضخم طويل الأجل عند 2٪، معتبرين أن تثبيت التوقعات يعزز فعالية السياسة النقدية ويعطي استقرارًا للأسواق.
- ناقش الأعضاء فوائد ومخاطر استهداف متوسط التضخم المرن، مع الإشارة إلى تراجع فائدته في غياب الصدمات الاقتصادية أو المخاطر المرتفعة للوصول إلى الحد الأدنى للفائدة (ELB).
- لوحظ أن الأسواق تتوقع خفضين إلى ثلاثة لأسعار الفائدة حتى نهاية 2025.
ثانيًا: الوضع الاقتصادي المحلي
الناتج المحلي الإجمالي والنشاط الاقتصادي:
- التقديرات تشير إلى انكماش طفيف في الناتج المحلي في الربع الأول 2025 بسبب قفزة غير مسبوقة في الواردات (خاصة السلع الاستهلاكية) تحسبًا لرسوم جمركية.
- بالمقابل، ظل الإنفاق المحلي على السلع والخدمات قويًا نسبيًا، مما عكس استمرار الزخم الاقتصادي الأساسي.
التضخم:
- سجل مؤشر PCE الأساسي 2.6% في مارس، بينما بلغ التضخم العام 2.3%، وهي مستويات أدنى من العام السابق لكنها لا تزال مرتفعة.
- يتوقع الموظفون ارتفاع التضخم بشكل مؤقت في 2025–2026 بسبب الرسوم الجمركية، قبل أن يتراجع إلى 2% بحلول 2027.
سوق العمل:
- معدل البطالة استقر عند 4.2% في مارس وأبريل.
- المشاركة في سوق العمل ارتفعت بشكل طفيف، لكن التوقعات تشير إلى تراجع في سوق العمل على المدى المتوسط.
ثالثًا: الأسواق المالية والتقلبات
- تراجع الدولار الأمريكي بأكثر من 2% بسبب مخاوف من السياسة التجارية وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد.
- ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل ملحوظ، في حين تراجعت القصيرة، مما أدى إلى ازدياد انحدار منحنى العائد.
- ظلت أسعار الأسهم متقلبة، مع انخفاض في أسعار السندات ذات الدرجة غير الاستثمارية.
- مؤشر VIX لقياس تقلبات السوق ارتفع ثم تراجع لاحقًا، مما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن النمو والتضخم.
رابعًا: الاستقرار المالي والمخاطر
- وصف الفريق الفني النظام المالي الأمريكي بأنه يعاني من ضعف معتدل، خصوصًا مع تقييمات الأصول المرتفعة، وتوسع الفجوة في فروقات العوائد.
- ظلت الديون الأسرية مستقرة، لكن التخلف عن السداد في قروض السيارات وبطاقات الائتمان لا يزال مرتفعًا.
- أشير إلى ضعف في جودة الائتمان في قطاعات العقارات التجارية والفنادق وتزايد تأخر السداد في الرهون العقارية الحكومية.
- المخاطر المتعلقة بالرافعة المالية في صناديق التحوط والبنوك غير النظامية لا تزال مرتفعة.
خامسًا: السياسات التجارية والبيئة العالمية
- لاحظ الأعضاء أن الرسوم الجمركية الأخيرة كانت أوسع وأكبر من المتوقع، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات.
- بعض البنوك المركزية في أوروبا وآسيا خففت سياساتها النقدية ردًا على تباطؤ النمو.
- المشاركون قلقون من أن الشركات قد تمرر تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين مما يزيد من التضخم، حتى لو لم تكن خاضعة مباشرة للتعرفة.
سادسًا: السيولة النقدية والعمليات الفنية
- الأسواق النقدية قصيرة الأجل بقيت منتظمة نسبيًا، رغم التقلبات.
- زادت معدلات الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء، لكن الضغوط ظلت محدودة.
- الاحتياطيات فوق 3.2 تريليون دولار، ومن المتوقع زيادتها مع تراجع رصيد وزارة الخزانة الأمريكية (TGA).
- وافق الأعضاء على تجديد خطوط المبادلة الدولارية مع البنوك المركزية الكبرى، وإدراج خيار التسوية المبكرة في جدول العمليات المنتظمة بدءًا من يونيو.
الاستنتاجات
- الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بهدف التضخم عند 2%، لكنه يراقب عن كثب تأثيرات الرسوم الجمركية.
- الاقتصاد الأمريكي يظهر إشارات متباينة بين تراجع النمو واستمرار زخم الاستهلاك المحلي.
- المخاطر المحيطة بالتضخم والركود مرتفعة وغير مسبوقة منذ عقدين، ما يجعل السياسة النقدية القادمة أكثر حذرًا.