Table of Contents
مجلس النواب يمرر مشروع قانون إغاثة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ويرسله إلى مجلس الشيوخ
مرر مجلس النواب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار ، والتي ستتوجه إلى مجلس الشيوخ. ويهدف الديمقراطيون في كلا المجلسين إلى تمرير التشريع وإلى مكتب الرئيس جو بايدن قبل 14 مارس ، عندما تنتهي برامج مساعدات البطالة.
مجلس النواب يقر الحزمة:
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت مبكر من يوم السبت ، وأرسل الاقتراح الهائل إلى مجلس الشيوخ في الوقت الذي يسارع فيه الديمقراطيون إلى الموافقة على المزيد من المساعدات قبل انتهاء صلاحية برامج البطالة.
أول مبادرة تشريعية في عهد بايدن:
إنها أول مبادرة تشريعية رئيسية للرئيس جو بايدن. وافق عليها مجلس النواب في تصويت 219-212 معظمه حزبي ، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى جميع الجمهوريين في معارضته.
مجلس الشيوخ:
سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ النظر في خطة المساعدة لمكافحة الأوبئة الأسبوع المقبل. سيقدم المشرعون تعديلات ، ومن المرجح أن تمرر الغرفة نسخة مختلفة من مشروع القانون ، مما يعني أنه سيتعين على مجلس النواب تمرير خطة مجلس الشيوخ أو يتعين على المجلسين صياغة اقتراح نهائي في لجنة المؤتمر.
الديمقراطيون والمجلسان:
اختار الديمقراطيون ، الذين لديهم أغلبية ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ ، الموافقة على التشريع بمفرده من خلال تسوية الميزانية بدلاً من صياغة حزمة مساعدات أصغر مع الجمهوريين. تتيح هذه العملية تمرير مشروع القانون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ.
تصريحات جو بايدن:
الآن ، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ، حيث آمل أن يتلقى إجراءً سريعًا. وقال بايدن خلال إفادة صحفية صباح السبت “ليس لدينا وقت نضيعه”.
وتابع بايدن: “إذا تصرفنا الآن – بشكل حاسم وسريع وجريء – يمكننا أخيرًا أن نتصدى لهذا الفيروس”. “يمكننا أخيرًا تحريك اقتصادنا مرة أخرى.”
تتضمن خطة المساعدات المقترحة الآتي:
-
دفع 1400 دولار أمريكي لمعظم الأفراد ، مع نفس المبلغ لكل معال. د
-
تبدأ الشيكات بالدفع لمحدودي الخل بالتدريج بداية من ما يقل دخلهم عن 75000 دولار وثم من يقل دخلهم عن 100000 دولار
-
إعانات بطالة بقيمة 400 دولار في الأسبوع حتى 29 أغسطس
-
إلى جانب تمديد البرامج التي تجعل ملايين الأشخاص مؤهلين للحصول على إعانات البطالة
-
توسيع الائتمان الضريبي للأطفال لمنح العائلات ما يصل إلى 3600 دولار لكل طفل على مدار عام
-
20 مليار دولار لتوزيع لقاح كورونا للمستفيدين
-
50 مليار دولار لجهود الاختبار والتعقب لحالات فيروس كورونا
-
350 مليار دولار من المساعدات الحكومية المحلية والقبلية
-
25 مليار دولار للمساعدة في تغطية مدفوعات الإيجار
-
170مليار دولار للمدارس ومؤسسات التعليم العالي لتغطية تكاليف إعادة الفتح ومساعدة الطلاب
-
15 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى للساعة للأجور الفيدرالية
المشروع ضروري للتطعيمات:
وصف الديمقراطيون مشروع القانون بأنه ضروري لتسريع التطعيمات – وهي خطوة حاسمة لاستئناف مستوى معين من الحياة قبل الوباء – وإدامة الأسر في وقت يتلقى فيه ما يقرب من 19 مليون شخص إعانات البطالة.
نانسي بيلوسي:
قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، ديمقراطية من كاليفورنيا ، ليلة الجمعة قبل التصويت: “لقد تأخر وقت اتخاذ إجراء حاسم منذ فترة طويلة”. “خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس بايدن هي هذا الإجراء الحاسم”.
قالت بيلوسي في وقت سابق يوم الجمعة إنها تعتقد أن مجلس النواب سيمرر “بشكل مطلق” مشروع قانون الإعانة إذا عاد من مجلس الشيوخ دون زيادة الحد الأدنى للأجور فيه. وقالت للصحفيين إن الديمقراطيين سيحاولون تمرير زيادة الأجور من خلال خطة منفصلة إذا لزم الأمر.
قالت: “لن نرتاح حتى نتجاوز الحد الأدنى للأجور وهو 15 دولارًا”
الجمهوريين يشككون:
شكك الجمهوريون في الحاجة إلى اقتراح بهذا الحجم ، وانتقدوا بشكل خاص نطاق المدفوعات المباشرة ، ودعم الحكومة الحكومية والمحلية ، وتمويل المدارس. في وقت سابق يوم الجمعة ، زعم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي ، ولاية كاليفورنيا ، أن التشريع “ليس مشروع قانون إغاثة” و “فشل في تقديم المساعدة للعائلات الأمريكية”.
البلاد تواجة خطر:
قالت إدارة بايدن والزعماء الديمقراطيون في الكونجرس إن البلاد تواجه خطرًا أكبر يتمثل في القيام بأقل مما ينبغي من ضخ الكثير من الأموال في الاستجابة. كما شكك بعض الاقتصاديين في حجم الفاتورة.
مجلس الشيوخ أهم تحدي:
يواجه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تحديات في تمرير التشريع أكثر مما واجهه مجلس النواب. بينما يمكن للحزب أن يوافق على مشروع القانون من تلقاء نفسه ، فإنه سيحتاج إلى كل ديمقراطي لدعمه في مجلس الشيوخ ، الذي ينقسم بنسبة 50 إلى 50.
سياسية الحد الأدنى للأجور:
يتعين على الديمقراطيين أيضًا أن يقرروا كيفية المضي قدمًا في سياسة الحد الأدنى للأجور دون فقدان أي دعم. بعد أن قرر عضو البرلمان في مجلس الشيوخ أن مشروع القانون لا يمكن أن يتضمن حدًا أدنى للراتب قدره 15 دولارًا بموجب قواعد المصالحة ، فإن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، والسيناتور الديمقراطي رون وايدن ، والسيناتور الديمقراطي ، وبيرني ساندرز ، أ. بحثت عن حل لفرض عقوبة ضريبية على الشركات الكبيرة التي لا تدفع للعمال 15 دولارًا على الأقل في الساعة.
ومن غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيتوافق مع قيود الميزانية التي يفرضها مجلس الشيوخ أم لا!