يوم غد الخميس وفي تمام الساعة 16:30 بتوقيت الكويت تصدر بيانات التضخم الأمريكية والخاصة بمؤشر
أسعار المستهلكين العام الذي يشمل أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة وأيضا القراءة الأساسية التي تستثني هذه الأسعار
والأهمية تحديدا للمؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة
والمتوقع له في السوق بأن يسجل نموا شهريا في اكتوبر عند 0.5%
وهي ما تزال نسبة كبيرة مقارنة بهدف الفيدرالي الأمريكي بارتفاع بحوالي 0.2% فقط
حيث ما تزال أسعار النفط مرتفعة مما يجعل تأثيراتها على بقية السلع هي بأن ترتفع أسعارها أيضا
ولذا فقد يسجل المؤشر الرقمي للتضخم العام نموا أيضا من مستوى 296.80 الذي سجل عن شهر سبتمبر إلى 297.51 عن شهر اكتوبر
وذلك وفق التحليل الرقمي التالي للرسم التالي ولاتجاه المؤشر والذي يتبين به أمور هامة أبرزها:
- أن المؤشر خلال آخر 4 قراءات ينمو بوتيرة بطيئة مقارنة بالقفزات التي سجلت في الفترة التي سبقتها.
- أن النمو المتوقع في المؤشر ليس بالكبير للفترة المقبلة.
- أن التغير السنوي في هذه قد يستمر بالنمو المعتدل.
- مما يعني أن خفض التغير السنوي لهذه القراءة من مستويات فوق 10% إلى مستويات 2% المستهدفة من الممكن أن يحدث خلال الأشهر الـ 8 المقبلة.
أما القراءة الشهرية للمؤشر الأساسي فقد نمت بالمتوسط في آخر 12 شهر بمعدل 0.54%وهي أعلى من هدف الفيدرالي حول 0.2%
ولذا فإن تراجع القراءات القادمة عن مستويات 0.54% سيكون هاما لدفع التضخم السنوي للتراجع وتعزيز هذا التحليل
اليكم قراءات التغير الشهرية التي صدرت خلال 14 شهر
وتشير إلى أن التغير الشهري مرتفع ولذا فمن المهم أن يتراجع حتى نتوقع تراجع التضخم كتغير سنوي
وكما أشرنا سابقا فإن بيانات التضخم تعتبر أهم عامل حاليا لتحديد مستويات معدل الفائدة المتوقعة من قبل الفيدرالي الأمريكي
فإن هذه البيانات يمكن لها أن تؤثر على الأسواق بشكل بارز
حيث شهدنا في الفترة الأخيرة ضعف لمؤشر الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ وتيرة نمو التضخم السنوي مقارنة بالفترة التي قبلها
ولذا فإن ارتفاع العملات والسلع وأسواق الأسهم
من الممكن أن يلقى دعما في حال تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في المدى المتوسط بشكل أكبر وفق هذا التحليل.
أما في توقعات السوق لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي فتشير الاحتمالات أن المعدل سيصل إلى 5% مع نهاية عام 2023
أي أن الفيدرالي في العام المقبل قد يرفع معدل الفائدة مرتين كل مرة نصف نقطة أو 4 مرات كل مرة ربع نقطة فقط
أي بوتيرة منخفضة مقارنة بما سجل في العام الحالي 2022.