اختلفت آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
حول حجم رفع معدل الفائدة المتوقع في مارس وعدد المرات خلال العام الجاري
حيث كنا قد شهدنا تصريحات من عضو الفيدرالي جيمس بولارد بأنه يرغب برفع معدل الفائدة بشكل كبير وسريع وبنصف نقطة مئوية كبداية
إلا أن أعضاء آخرين عارضوا الفكرة حيث لا يرون ضرورة لذلك
بل يؤيدون فكرة أن انتهاء القيود الصحية حول العالم ستدفع الإنتاج للارتفاع
وتسهل عمليات التوريد وبالتالي لن يكون هناك تعثر في الامدادات الذي دفع التضخم للاستمرار بالارتفاع
ولذا فمن الممكن أن يتراجع التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري دون الحاجة لسياسة تشديد قاسية.
اليكم تصريحات لعدد من الأعضاء الذين كان لهم حق التصويت في آخر اجتماع عقده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:
- نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز:
في تصريحاته بتاريخ 14 يناير كان قد أعلن أن الفيدرالي يمكنه أن يرفع معدلات الفائدة ويخفض ميزانيته قريبا دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد
ولكنه لم يحدد وتيرة رفع الفائدة وعدد المرات ولكنه وضع الخط العام للمسار بأنه مرهون بمستويات التضخم والاقتصاد
وهو بذلك على ذات نهج رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.
- Lael Brainard
تشابه في رأيها الذي أعلنته في 13 يناير رأي جون ويليامز
وذلك من ناحية أن رفع الفائدة سيتم عدة مرات هذا العام مع الحاجة لخفض الميزانية
بهدف خفض التضخم بأسرع وقت مع الحفاظ على التعافي الاقتصادي القوي.
- Esther George
أعلن بالأمس أن إزالة التحفيزات يجب أن يكون بشكل “اوتوماتيكي” أي واضح مسبقا للجميع
وكان في 31 يناير قد أشار أنه ليس من المصلحة أن يكون تغيير السياسة النقدية مضرا بالاقتصاد.
- Patrick Harker
كان في 1 فبراير قد أعلن أنه يؤيد رفع الفائدة في مارس بـ 25 نقطة أساس فقط وليس 50 نقطة أساس كما يرغب عضو الفيدرالي بولارد
وهو متفق مع بقية الأعضاء على خفض الميزانية هذا العام لمكافحة التضخم مع مراعاة الاقتصاد والتوظيف
ويؤيد رفع معدل الفائدة هذا العام 4 مرات كل مرة 25 نقطة أساس.
- Loretta Mester
وفق تصريحاتها في 9 فبراير فهي لا ترى حاجة ملحة لبدء رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس رغم أنها تؤيد رفع معدل الفائدة في مارس
أما بشأن تقليص الميزانية للاحتياطي فترى امكانية البدء بالأوراق المالية المدعومة بالرهن MBS
على أن يتم ذلك تدريجيا وبشكل حذر ومن ثم يمكن خفض حيازة السندات
أيضا على أن يتم ذلك بشكل حذر حتى لا يؤثر سلبا على أسواق المال.
وكما عدد من الأعضاء فإنها تتوقع أن يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام الجاري.
- Christopher Waller
في 14 يناير قد أشار لضرورة رفع الفائدة لخفض التضخم ولكنه أكد أن رفعها 3 مرات خلال عام 2022 لن يضر الاقتصاد
ولكنه بين أن بدء خفض الميزانية مع دخول فصل الصيف سيكون عامل إضافي لخفض التضخم.
- الخلاصة:
أغلبية الأعضاء يؤيدون أن تكون الأمور واضحة للأسواق والجميع بشأن مسار رفع الفائدة وأيضا وتيرة خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي
وذلك حتى لا تؤدي إلى حالة من الغموض التي تضر بالنظام المالي والأسواق والاقتصاد
ويشترك الأعضاء في رؤيتهم بأن الاقتصاد قوي ويمكنه تحمل تشديد السياسة النقدية بشكل متدرج
بهدف إعادة التضخم إلى مستوى 2% في النصف الثاني من العام الجاري.
السوق سعر رفع معدل الفائدة ستة مرات كل مرة 25 نقطة أساس
حيث يتوقع أن تصل إلى مستوى نطاق بين 1.75% إلى 2.0% مع نهاية العام الجاري
بينما الأعضاء يلمحون إلى امكانية رفعها 4 مرات فقط مع تقليص تدريجي للميزانية
حيث معدل العائد على الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 1.60% أي أن عدد من مرات رفع الفائدة قد سعر في سوق السندات
وفي حال كان الفيدرالي في اجتماعه المقبل في مارس متدرجا
فإن ذلك يعني أن لا مخاوف على الاقتصاد من تغيير السياسة النقدية.