ألقى رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول خطابًا في رود آيلاند أكد فيه أن ضعف سوق العمل أصبح يتفوق في أهميته على المخاوف من التضخم، وهو ما دفعه لدعم قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي. الخطاب أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتسم بـ”وضع صعب” نتيجة التحديات المزدوجة بين التضخم المرتفع وتباطؤ التوظيف.
أبرز النقاط من الخطاب
- أولوية سوق العمل
- باول أوضح أن التباطؤ في نمو الوظائف والمخاطر المتزايدة على التوظيف باتت أكثر إلحاحًا من استمرار التضخم.
- ذكر أن الفدرالي يسعى لتحقيق توازن بين جانبي تفويضه: استقرار الأسعار وتوظيف العمالة.
- التضخم والمخاطر
- التضخم تراجع عن ذروته في 2022 لكنه لا يزال أعلى من هدف الفدرالي البالغ 2%.
- البيانات الأخيرة تشير إلى أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع بنسبة 2.7% سنويًا (و2.9% باستثناء الغذاء والطاقة).
- أضاف أن المخاطر قريبة الأجل مائلة نحو استمرار الضغوط التضخمية من جانب واحد، وتراجع فرص العمل من جانب آخر.
- الركود التضخمي
- باول شبّه الوضع الحالي بحالة “الركود التضخمي”، حيث يتباطأ النمو بينما يظل التضخم مرتفعًا.
- أشار إلى أن الوضع أقل حدة مما شهده الاقتصاد الأمريكي في السبعينيات والثمانينيات، لكنه يمثل تحديًا كبيرًا للسياسة النقدية.
- السياسة النقدية ومسار الفائدة
- أكد باول أنه مرتاح للمسار الحالي للسياسة النقدية، لكنه لم يستبعد خفضًا إضافيًا للفائدة إذا دعت الحاجة.
- أشار إلى أن السياسة الحالية “لا تزال مقيدة بشكل معتدل”، ما يمنح الفدرالي مساحة للتحرك في حال ظهرت مخاطر اقتصادية أكبر.
- تأثير الرسوم الجمركية
- باول أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في دفع الأسعار صعودًا على المدى القصير.
- لكنه شدد على ضرورة التأكد من أن هذه الزيادة المؤقتة لا تتحول إلى تضخم دائم.
ردود الأسواق
- الأسواق المالية لم تُبدِ رد فعل كبير على تصريحات باول، حيث بقيت الأسهم والعملات مستقرة نسبيًا بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية بشكل طفيف.