العملة الأوروبية الموحدة أمامها غدا اجتماع هام للبنك المركزي الأوروبي
والذي يتوقع به التأكيد على استمرار التحفيزات الضخمة ومعدلات الفائدة السالبة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي بشكل إضافي
ولا يفرق كثيرا إن تم الإعلان عن خفض بسيط لبرنامج شراء الأصول أم لا
حيث لا يحرك ذلك عوائد السندات ولا يؤثر على سيولة الأسواق فجأة.
اليورو الذي شهدناه يتقلب خلال السنوات الماضية بين 1.03 و 1.2555 الذي سجله في عام 2018
عاد مؤخرا لاختبار هذا المستوى بالاقتراب منه مجددا
حيث يقع حاليا عند حوالي 1.22 جراء خفض الفيدرالي الأمريكي العام الماضي لمعدلات الفائدة إلى قرب الصفر
ولذا فتجاوز 1.2555 يعيد السعر إلى مستويات عام 2014
الرسم التالي يبين حركة اليورو بالاضافة للفرق بين عوائد السندات السيادية لأجل 10 أعوام باللون الأحمر ولأجل عامين باللون الأزرق بين المانيا واميركا
وبه يتبين لنا أن الفرق بين العوائد حاليا هو عند مستويات عام 2015 عندما كان اليورو تحت 1.15 في أغلب الأوقات
أما ارتفاعات اليورو في عامي 2017 و2018 فكانت بسبب تلميحات المركزي الأوروبي برفع الفائدة جراء تحسن الوضع حينها
ولكن ذلك لم يحدث فعاد اليورو للتراجع أمام استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة وفشل المركزي الأوروبي بالقيام بذلك
الوضع اليوم أيضا مرهون بمن سيرفع معدلات الفائدة بشكل أسرع ومستمر
وقد سعر السوق خلال الأسابيع الماضية أن أميركا سترفع معدل الفائدة أسرع وذلك عندما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام
الخط باللون الأحمر يبين لنا خلال الأسابيع الماضية كيف تعمق الفرق بالمناطق السالبة لعائد 10 أعوام في المانيا مقارنة بعائد 10 أعوام في اميركا
فانخفض اليورو إلى 1.17 إلا أنه عاد ليخالف هذا الفرق وارتفع
وهذا بسبب تصريحات أغلب أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن لا رفع قريب لمعدل الفائدة!
إذا لدينا تاريخ من التصريحات التي تناقض الفرق بين العوائد وتدفع اليورو مقابل الدولار للتباين مع هذا الفرق
ولذا فيمكن لليورو أن يستمر بتعزيز هذا التباين إذا ما أصر الفيدرالي على عدم التلميح لرفع معدل الفائدة
ولكن الفرق ما يزال عامل ضعف لليورو حتى الآن ويجعل مستوى 1.2555 قمة معتبرة.
وحتى يتراجع اليورو فسنحتاج من البنك المركزي الأوروبي عدم التلميح بانهاء مبكر لبرامج التحفيزات وبنفس الوقت من الفيدرالي الأمريكي التلميح برفع أبكر لمعدلات الفائدة عما كان يتوقع سابقا.