يشمل اجتماع لجنة FOMC الأمريكية المسئولة عن السياسات النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي قرار الفائدة على الدولار الأمريكي مع توقعات رفع (25) نقطة أساس إلى النطاق (1.25 – 1.50%)، وبيان اجتماع اللجنة، وتحديث التوقعات الاقتصادية.
وكانت التوقعات الاقتصادية الماضية للجنة فيما يخص معدل نمو إجمالي الناتج المحلي GDP الحقيقي للعام الحالي (2017) (2.2%) من توقعات يونيو (2.4%) مع عدم تغيير توقعات (2018) عند (2.1%)، وتوقعات (2019) (1.9%) من (2.0%). أما فيما يخص توقعات معدل البطالة في سبتمبر للعام الحالي (4.3%) بلا تغيير عن توقعات يونيو، مع تخفيض توقعات (2018) إلى (4.1%) من توقعات يونيو (4.2%)، وتوقعات (2019) أيضًا تم تخفيضها في سبتمبر (4.1%) من (4.2%) في يونيو.
وفقًا لتصريحات أعضاء لجنة FOMC، فإن المتوقع أن يعارض قرار رفع معدل الفائدة على الدولار الأمريكي كلاً من “نيل كاشكاري” – حاكم البنك الفيدرالي بمينيابوليس – و”تشارلز إيفانز” – حاكم البنك الفيدرالي شيكاجو – وأي زيادة عن ذلك العدد سيكون سلبيًا على الدولار الأمريكي.
يعاني الاقتصاد الأمريكي من التضخم المتباطئ أسفل هدف (2.0%)، والذي يبرر تباطؤ نمو معدل الأجور أقل من نطاق (3.0 – 3.5%) سنويًا. وكان استمرار تباطؤ معدل الأجور ومن ثم استمرار تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) – المؤشر المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي – سببًا في استمرار القلق داخل لجنة FOMC من تحول العوامل المؤقتة التي تضغط على التضخم إلى عوامل متوسطة المدى.
ومن المتوقع أن يقوم “جيروم باوول”، حاكم البنك الفيدرالي الأمريكي، خلفًا لجانيت يلين بداية من منتصف فبراير القادم، في اتباع نفس سياسات يلين النقدية مع رفع متدرج لمعدل الفائدة على الدولار الأمريكي.
السيناريوهات المتوقعة:
– الأول: رفع معدل الفائدة على الدولار، مع توقعات برفع معدل الفائدة ثلاث مرات العام القادم، وإبقاء توقعات التضخم بلا تغيير. هذا الأمر إيجابي للدولار الأمريكي مع توقع أن يصل إلى (95.15) فقط.
– الثاني: رفع معدل الفائدة على الدولار الأمريكي مع توقعات برفع الفائدة على الدولار الأمريكي مرتين فقط العام القادم (2018). والنتيجة قد تكون هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى (93.49) نقطة وأكثر.