لماذا رفعت ماكدونالدز أسعارها 50% فجأة؟ وماهي إحتمالات إفلاسها؟
عندما لا يكفي دخل أي فرد تغطية إلتزاماته الشهرية فيقوم إما بزيادة الدخل عن طريق العمل عدد ساعات أزيد أو تقليل تلك النفاقات بالاستغناء عن أشياء غير ضرورية، كذلك الشركات عندما تزداد أعبائها المالية فتزيد من دخلها برفع أسعار منتجاتها أو تقليل تكاليف الإنتاج بتسريح عدد من العمالة، ولكن في مصر يستحيل تقليل العمالة أولا ذلك لأن الشركات من الأساس تعتمد على عدد عمالة ضعيف بسبب زيادة عدد البطالة في مصر مما يدفع العامل الى تحمل مشاقة العمل لانه يعلم جيداً أنه لا يوجد سبيل أخر بسبب نقصان فرص العمل بشكل عام في الدولة، على العكس من الدول التي تمتاز بمعدلات بطالة جيدة ففي هذه الحالة تزداد حماية العمال وحقوقهم وبالتالي يكون الاقتصاد من هذا النوع عُرضة أكثر لتسريح العمالة وقت الركود أو وقت التضخم كما يحدث الأن في معظم الدول.
في الدول الكبيرة تكون معدلات البطالة قليلة وقت الرواج الاقتصادي والعكس وقت الركود والذي تزداد فيه معدلات البطالة بشكل مفاجىء كما حدث ، ولكن في الدول النامية أو الناشئة يكون معدلات البطالة فيها مرتفعة وبالتالي تحاول الشركات تعيين أقل عدد ممكن من العمال للقيام بأكبر كمية عمل ممكنة، وذلك هو الذي يدفع الشركات عند زيادة تكاليف الانتاج وارتفاع التضخم على السلع والمواد الخام الى رفع أسعار منتجاتها بشكل قوي كما حدث مع ماكدونالدز، والتي رفعت أسعار منتجاتها بنسبة 50% تقريباً.
عندما ترفع الشركات أسعار منتجاتها بهذا الشكل فيبدأ الطلب على منتجاتها في الهبوط، وهو ما يقود الشركات الى الركود مع الوقت والاقتصاد ككل بالتابعية يحدث له نوع من الركود نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات بالتالي خسارة شريحة كبيرة من مستخدمي هذه المنتجات بالنسبة للشركة ولكن الشركة تكون مدفوعة بإرتفاع التكاليف بالتالي لا يكون لديها حلول.
في حالة هبوط معدلات الطلب على منتجات الشركات بعد رفع أسعارها هنا لا يكون أمام الشركة الا تسريح بعض من العمالة لانها استنفذت الاداة الاولى وهي محاولة زيادة الدخل، لا يتبقى مع استمرار التضخم في الارتفاع الا تقليل النفقات، وبالتالي تلجأ الشركات الى تسريح العمالة أو تقليل جودة المنتجات، ولكن لأن ماكدونالدز شركة لها معايير معينة خاصة بجودة المنتجات ففي غالب الأمر في حالة إرتفاع تكاليف الإنتاج أو زيادة معدلات التضخم أكثر من ذلك أو حتى هبوط معدلات الطلب على المنتجات فلن يتبقى لها الا تسريح عدد من الموظفين للهروب من أخطار الإفلاس والتي في غالب الأمر تلوح في الاُفق الان بالنسبة لشركات كثيرة في السوق المصري بسبب إرتفاع مستويات التضخم بشكل مبالغ فيه نتيجة للأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية التي تحدث في الوقت الحالي.
ماذا تتعلم من هذا الدرس؟
أنه في أوقات الرواج الاقتصادي يتمتع الفرد في أي مجتمع برفاهية الانفاق على الالتزامات الأساسية وعلى الرفاهيات أيضاً، ولكن عندما يبدأ الاقتصاد في مرحلة الضعف وتدور الدائرة بالعكس لأي سبب يبدأ الفرد في المجتمع بالتأثر بشكل قوي بأحداث الاقتصاد والسياسة المالية وهذا هو عصر الرأس مالية فلها هي الاُخرى جانب مظلم وأخر مشرق، الخطر الوحيد الذي يجب أن تنظر اليه الان هو أنك كموظف في الوقت الحالي من الممكن أن تترك عملك في أي لحظة نتيجة لإرتفاع الأسعار المستمر وبالتابعية إرتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يجب أن يكون لديك خُطة جيدة للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات المحتملة، من الممكن أيضاً أن ترتفع الأسعار لدرجة انك لن تستطيع شراء السلع الاساسية وهذا هو تعريف التضخم في الاساس، لذلك يجب أن يكون لديك خُطة بديلة دائماً.
والخطة تكمن في تقليل الإنفاق أو زيادة معدل الدخل كما تفعل الشركات وكما فعلت الشركة محل الحديث، ولكن بسبب أنه غالباً الموظف لا يكون لديه رفاهية زيادة معدل الدخل فيجب تقليل الإنفاق على كل السلع الغير ضرورية في أوقات التضخم، أما في حالة عدم القدرة على تقليل النفاقات يجب البحث عن طرق لزيادة الدخل بأي طريقة، تلك هي الطرق الوحيدة لمواجهة أخطار التضخم في الاقتصاد، إما رفع الدخل أو تقليل الإنفاق ولا يوجد بأي حال من الأحوال طريق ثالث.
زيادة معدل الدخل للأفراد لا تكون اختيارية في الغالب كما ذكرنا ذلك لأن في الوقت الذي تميل الشركات الى تقليل إنفاقها فأول خطواتها تأتي إما بخفض الدخول من الموظف أو تسريحه، لذلك يجب أن يكون هناك مصادر دخل متنوعة إن إستطاع الموظف ذلك، أما في حالة عدم وجود مصدر جديد فيجب البحث عن فرص للإستفادة من معدلات التضخم، والإستفادة من معدلات التضخم تأتي من إمتلاك أصول مالية ضد التضخم، كالذهب والفضة والاسهم والعقارات مثلا.
الأزمات لا تستمر إلى الأبد:
الجانب الجيد في هذه الازمات انها لا تستمر الى الأبد، فقد علمنا التاريخ أن كل أزمة تأتي ثم تمضي في طريقها الى النهاية، وأتى على العالم الكساد الاعظم عام 1929، ثم أزمة 1970، ثم عام 2000 في أزمة التكنولوجيا وأخيراً 2008 أزمة الرهن العقاري ومروا وتعافت الاقتصادات مرة اخرى، هذه الأزمة الناتجة عن التضخم أيضاً حتما ستمر، ولن تتوقف الحياة عزيزي القارىء الا في حالة وحيدة فقط، وهي عدم تعلم الدرس، والدرس هو أن الايام الجيدة لها نهايتها أيضاً وستمر وان لم تستطيع أن تُحضر نفسك في أيام الازدهار لأيام الركود فأنت لم تتعلم من التاريخ أبداً، مع الأزمة العالمية الخاصة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية أوشك العالم على الافلاس، وعلى الرغم من أن عمر الازمة كان 15 عام تقريباً، الا أن كثيراً منا لم يتعلم منها، وها نحن الأن نواجه أزمة مالية أُخرى لا يعرف مدى تأثيرها على الشعوب أي اقتصادي في العالم، ربما تكون الاسوأ على الاطلاق بسبب حجم الديون الموجود في النظام المالي، ولكن هذا أيضاً نتاج فكر خاطىء من الافراد،ذلك لأننا دائما ما ننسى دروس الماضي.
